عاجل.. "الطب الشرعى" : لفافة البانجو وضعت فى عنق خالد سعيد بعد وفاته

أكد تقرير الطب الشرعي الاستشاري الخاص بقضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، أن «لفافة البانجو» وضعت للقتيل عنوة في فمه بعد وفاته وأن سعيد لم يبتلعها.

وشدد التقرير الذي أعده الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، أن خالد سعيد مات مقتولاً، واصفاً التقرير الشرعي الأول عن الحالة بأنه «فاسد».

وأضاف أن الطبيب الذي وضع التقرير، ليس طبيباً شرعياً وبلا خبرة، حيث لم يمض على عمله بمصلحة الطب الشرعي مدة 8 سنوات، وهي فترة إعداده حتى يكون طبيباً شرعياً.

وجاء التقرير الجديد بناء على طلب هيئة الدفاع المطالبة بالحق المدني من أسرة المجني.

وأكد مقدم التقرير إلى المحكمة أن التقرير الطبي الشرعي الأول، وتقرير اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين، شابهما العوار وافتقرا إلى أبسط قواعد العمل الطبي الشرعي في تحرير التقارير الطبية الشرعية.

فضلاً عن الأخطاء العلمية الجسيمة التي بُنيت عليها في الوصول للنتائج – التي اعتبرها خاطئة – الأمر الذي يجعل هذه التقارير فاسدة في استدلالاتها ولا يعول عليها كسند أو دليل من أدلة الثبوت الفنية.

وأضاف خبير الطب الشرعي في تقرير المصرية، أنه من المستحيل ابتلاع «لفافة البانجو» إرادياً أو عرضياً بالشكل الذي وصف في التقرير، حيث إنه من المعروف أن لسان المزمار يغلق أوتوماتيكياً المنطقة الموصلة للقصبة الهوائية (المسلك الهوائي) حال البلع الإرادي.

وأنه في حالة البلع العرضي أو الدلوف إلى المسلك التنفسي، فإنه يتم تنبيه الفعل المنعكس لينبه الأعصاب المغذية ويؤدي إلى سعال طارد للجسم الغريب، وهو ما يقطع بكون اللفافة وضعت عنوة في فم المجني عليه وذلك بصفة يقينية طبقاً لعلوم الطب الشرعي.

وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق إلى أن الطبيب الشرعي واضع التقرير الأول، لم يقم بفحص وتشريح الفم، كما لم يتحفظ على المخ أو أي أنسجة من الرئتين لفحصها بالمعامل الباثولوجية لمصلحة الطب الشرعي.

كما لم يقم بوصف الدم وشكله ودرجة لزوجته ولا أخذ عينات من البول لفحصها كيميائياً، إلى جانب إغفاله الإشارة في تقريره إلى استعمال القسوة ضد المجني عليه، وتحديد سبب وكيفية حدوث الإصابات به، ومدعى علاقتها بالواقعة.

وكشف نص التقرير عدة حقائق أهمها أن الطبيب الشرعي الذي حرر التقرير الأول الذي يحمل رقم 740 لعام 2010 أثبت محرره الدكتور محمد محمد عبد العزيز صفته إنه طبيب شرعي على غير الحقيقة، حيث أنه من الثابت أنه حديث العهد ولم يمض على تعيينه مدة ثماني سنوات، وهي المدة اللازمة للوصول إلى هذه الدرجة الوظيفية.

وكان تقرير اللجنة الثلاثية التي رأسها الدكتور السباعي احمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين السابق أقر بوجود إصابات في جثمان خالد موضحاً انه قد تكون ناتجة عن الضرب أو بسبب اصطدامه بجسم أو أجسام راضة.

وشدد التقرير على أن تلك الإصابات لا تمثل السبب الرئيسي في حدوث الوفاة، حيث أوضح أن الوفاة ناتجة عن ما يعرف باسم «اسفكسيا الاختناق» التي تحدث عقب انسداد المسالك الهوائية بسبب ابتلاع الضحية حسب مزاعم التقرير «لفافة بانجو» أودت بحياته.
ويحاكم محمود صلاح وعوض إسماعيل من وحدة قسم شرطة سيدي جابر بتهمة استعمال القوة والقبض دون وجه حق علي الشاب خالد سعيد وتعذيبه بدنيا.
وتفجرت القضية في السادس من يونيو / حزيران 2010 عقب مقتل الشاب خالد سعيد خلال اعتقاد جماهيري واسع بأنه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية.
10 يونيو / حزيران أصدرت وزارة الداخلية المصرية في عهد النظام البائد بياناً تؤكد موت سعيد بسبب اسفكسيا الخنق، وشهد اليوم ذاته وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية احتجاجاً علي مقتله ... وسط تلقيب بعض وسائل الإعلام الحكومية خالد سعيد باسم «شهيد البانجو».
15يونيو / حزيران ، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يقرر إحالة التحقيق لنيابة استئناف الإسكندرية وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريحها.
22 يونيو / حزيران، أيمن نور يعلن عن تدشين مركز حقوقي باسم "مركز خالد سعيد للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب".
23 يونيو / حزيران كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي المبدئي بشأن إعادة تشريح جثة الشاب أن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق وانسداد المسالك الهوائية للمتوفي إثر ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحتوي علي مخدر البانجو. وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية بمثابة دليل براءتها في مقتل سعيد.
29 يونيو / حزيران أفادت تقارير صحفية أن التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف الإسكندرية ذكرت أن خالد سعيد تم رفده من الخدمة العسكرية "رفد انضباطي".
30 يونيو / حزيران وزارة الخارجية المصرية تستدعي سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة للإعراب عن رفض مصر لقيامهم بإصدار بيان حول التحقيقات الجارية في واقعة الوفاة .
10 يوليو / تموز إحالة الشرطيين المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات.
27 يوليو / تموز عقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.