قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، صباح اليوم، بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط. وكان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد دفعوا في جلسة أمس، بعدم قبول الالتماس، لرفعه من غير ذي صفة، حيث أن مؤسسة التمويل لم تكن مختصمة فى الدعوى، بالإضافة إلى تقديم الالتماس قبل الأوان. وكانت جلسة الأمس قد شهدت مفاجأة كبيرة، عندما تن الكشف عن ثمن بيع القنبيط ل5% من أسهم الشركة، حيث ورد بأقوال محامي مؤسسة التمويل، أن نسبة ال5 % تعادل 30 مليون دولار، رغم أن الشركة جميعها بيعت للقنبيط بما يعادل نصف مليار جنيه، وهو ما يعني أن القيمة الحقيقية للشركة بعد حساب ال85% المملوكة للقنبيط، لا تقل عن 3 مليارات جنيه.