دعوة لتعديل قانون تنظيم الجامعات وتوسيع مشاركة المجتمع المدنى فيها

طالب المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى بتعديل قانون تنظيم الجامعات الحالى بما يكفل وضع آلية لمشاركة المجتمع المدنى فى إدارة ومتابعة وتقويم الجامعات الحكومية، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يكفل مرونة عمل الجمعيات فى مجال دعم وإنشاء الجامعات وقانون الأوقاف بما يسمح بتسهيل وتفعيل دورهما فى مجال النهوض والمشاركة فى هذا المجال.
جاء ذلك اليوم السبت خلال اجتماع المجلس لمناقشة تقريرى شعبة التعليم الجامعى والعالى حول (تطوير التعليم الجامعى).
وأكد التقرير الخاص ب (دور المجتمع المدنى فى تطوير التعليم الجامعى)، أهمية اعتبار الحكومة المجتمع المدنى شريكا لها فى تنمية الثروة البشرية من خلال تطوير التعليم الجامعى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الرابطة العضوية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدنى خاصة فى مجال البحوث والمشروعات التى تدعم بها الجامعة خطط التنمية الوطنية ووسائل الإنتاج.
فيما أشار التقرير الخاص ب (كيفية الاستفادة من الأساتذة غير المتفرغين فى التعليم الجامعى) إلى ضرورة النظر فى إلغاء التعديلات التى تمت عام 2004 على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن الأساتذة غير المتفرغين، وتحويل الأساتذة غير المتفرغين إلى أساتذة متفرغين للاستفادة من معرفتهم وعلمهم فى دفع عجلة البحث العلمى والدراسات العليا وإفادة الأجيال المتتابعة من هيئة التدريس باعتبارهم ثروة قومية هائلة. ودعا إلى إتباع التقاليد المتبعة فى الجامعات العريقة فى العالم فى شأن الأساتذة الرواد، فالجامعات تعرف بأساتذتها والعاملين فى مجال الدراسات العليا
والبحث العلمى وخدمة المجتمع لما يمثله هؤلاء من قمة الفكر وقيادة التنوير والتطور فى المجتمع.


ا ش ا