مطالب بتعديل قانون تنظيم الجامعات وتوسيع مشاركة المجتمع المدني فيها

طالب المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي بتعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي، بما يكفل وضع آلية لمشاركة المجتمع المدني في إدارة ومتابعة وتقويم الجامعات الحكومية، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بما يكفل مرونة عمل الجمعيات في مجال دعم وإنشاء الجامعات وقانون الأوقاف، بما يسمح بتسهيل وتفعيل دورهما في مجال النهوض والمشاركة في هذا المجال.
جاء ذلك، اليوم السبت، خلال اجتماع المجلس لمناقشة تقريري شعبة التعليم الجامعي والعالي حول (تطوير التعليم الجامعي)، وأكد التقرير الخاص ب(دور المجتمع المدني في تطوير التعليم الجامعي)، أهمية اعتبار الحكومة المجتمع المدني شريكا لها في تنمية الثروة البشرية من خلال تطوير التعليم الجامعى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الرابطة العضوية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجال البحوث والمشروعات التي تدعم بها الجامعة خطط التنمية الوطنية ووسائل الإنتاج.
فيما أشار التقرير الخاص ب(كيفية الاستفادة من الأساتذة غير المتفرغين في التعليم الجامعي) إلى ضرورة النظر في إلغاء التعديلات التى تمت عام 2004 على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن الأساتذة غير المتفرغين، وتحويل الأساتذة غير المتفرغين إلى أساتذة متفرغين، للاستفادة من معرفتهم وعلمهم في دفع عجلة البحث العلمي والدراسات العليا، وإفادة الأجيال المتتابعة من هيئة التدريس باعتبارهم ثروة قومية هائلة.
ودعا إلى اتباع التقاليد المتبعة في الجامعات العريقة في العالم في شأن الأساتذة الرواد، فالجامعات تعرف بأساتذتها والعاملين في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لما يمثله هؤلاء من قمة الفكر وقيادة التنوير والتطور في المجتمع.