بلاغ للنائب العام من "الشاطر" ضدَّ "العادلي" ورجاله

تقدم م. خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ببلاغ للنائب العام ضدَّ كلٍّ من: حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمقدم محمد عبد الوهاب، والمقدم هشام توفيق، والمقدم عاطف الحسيني أعضاء الجهاز المنحل، مطالبًا بالتحقيق في وقائع اعتقاله عام 1995م، وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، واتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإحالته إلى المحاكمة العسكرية، والتي أصدرت حكمها بحبس الشاطر 5 سنوات ظلمًا وعدوانًا.
وأوضح جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، في البلاغ رقم 8800 أنه تمَّ القبض على م. الشاطر مرة أخرى على ذمة القضية 2 لسنة 2007م عسكرية عليا، وصدر ضده حكم ظالم بالسجن 7 سنوات، وقضى فترة سجنه، وكانت عقوبة دون ذنب أو جريمة ارتكبها إلا أنه كان رجلاً كل غايته وما زالت هي رفعة شأن هذا الوطن واستقراره والذود عنه من بطش النظام البائد الفاسد الذي لم يكن يوفر جهدًا للعبث بمقدرات المواطنين ومصائرهم.
وأشار إلى أنه تمَّ اعتقال وحبس الشاطر سياسيًّا؛ نظرًا لمساهمته في العمل العام وخدمة المواطنين على الصعيدين العملي والاجتماعي؛ ما أدى إلى حبسه في تلك القضية التي عوقب بشأنها في محاكمة عسكرية بالمخالفة للدستور والقانون، وأن هذا الاعتقال أدَّى إلى ضياع فترة من عمره ومستقبله ومستقبل عائلته في ظلِّ النظام البائد الذي كان هدفه الوحيد هو وأد كل المحاولات لإصلاح هذه البلاد، والزج بكلِّ من يبيح لنفسه أن يقترح أو يعرض أمرًا أو حتى يفكر في رفعة شأن هذا الوطن.
وقال: من الثابت أن جهاز أمن الدولة المنحل في النظام البائد كان هو من يمسك بمقاليد الأمور، وكان يترأسه العادلي، وكان بمثابة المطرقة والسندان للنظام المستبد، وكان يقوم بعمليات الاعتقال وتدبير الجرائم ضد كل المواطنين الشرفاء، سواء كانوا أصحاب رأي أو قلم، وإن الدستور نصَّ على أن حرية المواطن حق طبيعي، وأن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز ايذائه بدنيًّا أو معنويًّا، وأن المادة 57 من الدستور تنص على أن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأكد أنه فوجئ بقوة من مباحث أمن الدولة تدخل منزله عنوة، وقاموا بترويع الأطفال الصغار والنساء، وبعثرة كلِّ محتويات الشقة بل وتدميرها، مع توجيه أبشع الشتائم وأقذع السباب، واصطحبته إلى مقرِّ أمن الدولة وقيدوا حركته، وباشروا مهامهم الوظيفية بالتحقيق معه واستمر هذا يوميًّا، محاولين انتزاع اعترافات بأنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولفقوا له اتهامات زورًا وبهتانًا قدمته للمحاكمة العسكرية.
وطالب بتنفيذ مواد القانون التي تحظر على أي موظف أو مكلف عمومي، اعتمادًا على وظيفته انتهاك حرمة منزل شخص أو آحاد من الناس بغير رضائه والتي تعاقبه بالحبس واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية ضدَّ المشكو في حقهم.