خيرت الشاطر تقدم خيرت الشاطر نائب مرشد "الإخوان المسلمين" ببلاغ ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق وثلاثة ضباط من الجهاز الذي صدر قرار بحله في مارس الماضي وهم: محمد عبد الوهاب وهشام توفيق وعاطف حسين طالب، يطالب فيه بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة بتهمة تلفيق قضايا ضده واعتقاله وسجنه ظلمًا. وجاء في البلاغ الذي تقدم به جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين للنائب المستشار عبد المجيد محمود – وحمل رقم 8800بلاغات النائب العام- أن الشاطر اعتقل بمعرفة جهاز أمن الدولة وتم إحالته إلى النيابة، التي أسندت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين" وتم الحكم عليه في قضية عسكرية ظلما وعدوانًا لمدة 7 سنوات دون أدنى ذنب اقترفه. وقال إن الشاطر كان ضحية لجهاز يعمل لحساب النظام المنهار وقرر الانتقام منه لحسابات سياسية بحتة، وإن الحكم بالسجن عليه عاد عليه بالضرر، وطالب البلاغ بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة نتيجة للظلم الذي تعرض له الشاطر وكذلك محاسبتهم عن سنوات التعذيب التي تعرض لها المتهم. وفي 14 ديسمبر 2006 تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" ورجال الأعمال بها بلغ عددهم 40 قياديًا، وتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكري الرئيس السابق حسني مبارك في 5 فبراير 2007 إلى محاكمة عسكرية. وفي 15 أبريل 2008 صدرت أحكام بالسجن ومصادرة الأموال على 25 متهمًا منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرئة 15 متهمًا، بلغت جملة الأحكام 128 سنة ما بين 10 سنوات لقيادات الخارج حتى 3 سنوات وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات وهي أقصي عقوبة شهدتها المحاكمات العسكرية للإخوان في عهد النظام السابق
