الأطلسي ينأى بنفسه عن الأسلحة الفرنسية للمعارضة الليبية و باريس تدافع عن قرارها

أعلن أندرس فو راسموسن الامين العام لحلف شمال الاطلسي أن الحلف ليس طرفا في عملية فرنسية لنقل أسلحة جوا الى المعارضة الليبية.

وقال راسموسن للصحفيين أيضا خلال زيارة لفيينا انه ليس لديه علم بأي دولة أخرى تزود المعارضة الليبية بالسلاح.

دافعت فرنسا عن الخطوة التي اتخذتها بارسال أسلحة إلى المعارضة الليبية قائلة ان هذا لا ينتهك حظر التسلح الذي تفرضه الامم المتحدة لانها ضرورية للدفاع عن المدنيين الذين يقعون تحت تهديد.

وأصبحت فرنسا يوم الاربعاء أول دولة من حلف شمال الاطلسي تعترف صراحة بتزويد المعارضة التي تسعى للاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي بالاسلحة. ويقاوم القذافي منذ ثلاثة اشهر حملة أرهقت التحالف والمعارضة على حد سواء.

ويجري القصف بموجب قرار أصدره مجلس الامن الدولي يجيز استخدام القوة لحماية المدنيين لكن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تقول انها لن تتوقف عن القصف حتى يسقط القذافي.

وقالت صحيفة لو فيجارو الفرنسية نقلا عن مصادر لم تفصح عنها ان فرنسا أسقطت بالمظلات منصات لاطلاق الصواريخ وبنادق ومدافع رشاشة وصواريخ مضادة للدبابات على الجبل الغربي في اوائل يونيو حزيران.

وأكد متحدث عسكري فرنسي تسليم أسلحة للمعارضة مما دفع بعض الدبلوماسيين بالامم المتحدة الى القول ان نقل هذه الاسلحة دون موافقة لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الامن الدولي قد ينتهك الحظر على السلاح.

وقال مندوب فرنسا بالامم المتحدة جيرار ارو للصحفيين “قررنا تقديم أسلحة للدفاع عن النفس للسكان المدنيين لاننا نعتبر أن هؤلاء السكان تحت التهديد.”

وأضاف ارو “في الظروف الاستثنائية لا يمكننا تطبيق الفقرة التاسعة حين يتعلق الامر بحماية المدنيين” في اشارة الى بند من قرار مجلس الامن رقم 1970 الذي صدر في فبراير شباط وفرض حظرا شاملا على الاسلحة لليبيا.

ثم صدر القرار رقم 1973 الذي فوض الدول اعضاء الامم المتحدة “باتخاذ كل الاجراءات اللازمة” لحماية المدنيين في ليبيا.

كما يضيف ايضا عبارة “على الرغم من الفقرة التاسعة من القرار رقم 1970′′ بشأن الحظر التي تفتح ما وصفه بعض المسؤولين الامريكيين والاوروبيين بأنه ثغرة تسمح لهم بتزويد المعارضة بالسلاح.