ميقاتي يؤكد التعاطي "بمسؤولية وواقعية" مع القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

كد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الخميس على التعاطي "بمسؤولية وواقعية" مع القرار الاتهامي الذي صدر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، داعيا الى "وضع مصلحة البلاد والسلم الاهلي ومعرفة الحقيقة فوق كل اعتبار".

وقال في كلمة تم بثها مباشرة على شاشات التلفزة "اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث".

واضاف ان التعاطي سيتم "انطلاقا من ان القرارات الاتهامية ايا كان مصدرها ليست احكاما والاتهامات تحتاج الى ادلة دامغة لا يرقى اليها الشك وان كل متهم بريء حتى اثبات ادانته".

ولم يتضمن كلام ميقاتي اي اشارة الى ما اذا كانت الحكومة ستنفذ مذكرات التوقيف التي تسلمتها اليوم من وفد المحكمة الخاصة بلبنان والتي تطال اربعة لبنانيين. وقد ذكرت وسائل الاعلام ان اللبنانيين الاربعة ينتمون الى حزب الله الذي يشكل مع حلفائه الاكثرية في الحكومة.

وقال ميقاتي ان "الحكومة التي تخطو خطواتها الاولى في مسيرة تحمل المسؤولية، تؤكد انها ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما يترتب عليه من اجراءات ونتائج وهي ملتزمة العمل على كل ما من شأنه تجسيد الارادة الوطنية الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته".

واضاف ان "دقة الظروف التي تمر بها البلاد تدعونا الى التعقل والتبصر مليا اين تكمن مصلحة وطننا من جهة وما علينا القيام به كلبنانيين من جهة اخرى لتفويت الفرصة على الراغبين باستهداف هذا الوطن ودفعنا الى فتنة قد نعرف متى تبدا لكننا لن نعرف متى ننتهي".

وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله تعهد في نهاية العام 2010 ب"قطع يد" كل من يحاول توقيف عناصر من حزبه. وشن حزب الله في الاشهر الاخيرة من السنة الفائتة حملة عنيفة على المحكمة الدولية معتبرا اياها "مسيسة" و"اداة اميركية واسرائيلية".

واشار ميقاتي في كلمته التي وجهها الى اللبنانيين ان "الاجماع الذي توافر على ضرورة جلاء الحقيقة" من خلال التحقيق الدولي وانشاء محكمة دولية "سرعان ما تاثر نتيجة ملابسات واجراءات رافقت التحقيق الدولي".

بيروت (ا ف ب) -