ميقاتي يدعو للتعامل مع القرار الاتهامي في اغتيال الحريري "بمسؤولية وواقعية"

أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، التعاطي "بمسؤولية وواقعية" مع القرار الاتهامي الذي صدر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، داعياً الى "وضع مصلحة البلاد والسلم الأهلي ومعرفة الحقيقة فوق كل اعتبار".
وقال في كلمة تم بثها مباشرة على شاشات التلفزة: "إننا اليوم أمام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الأهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث".
وأضاف أن التعاطي سيتم "انطلاقاً من أن القرارات الاتهامية أياً كان مصدرها ليست أحكاماً والاتهامات تحتاج الى أدلة دامغة لا يرقى اليها الشك وأن كل متهم بريء حتى إثبات إدانته".
ولم يتضمن كلام ميقاتي اي إشارة حول ما اذا كانت الحكومة ستنفذ مذكرات التوقيف التي تسلمتها اليوم من وفد المحكمة الخاصة بلبنان والتي تطال اربعة لبنانيين. وقد ذكرت وسائل الاعلام ان اللبنانيين الاربعة ينتمون الى حزب الله الذي يشكل مع حلفائه الاكثرية في الحكومة.
وقال ميقاتي إن "الحكومة التي تخطو خطواتها الاولى في مسيرة تحمل المسؤولية، تؤكد أنها ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما يترتب عليه من إجراءات ونتائج وهي ملتزمة العمل على كل ما من شأنه تجسيد الإرادة الوطنية الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته".
وأضاف أن "دقة الظروف التي تمر بها البلاد تدعونا الى التعقل والتبصر ملياً أين تكمن مصلحة وطننا من جهة وما علينا القيام به كلبنانيين من جهة أخرى لتفويت الفرصة على الراغبين باستهداف هذا الوطن ودفعنا الى فتنة قد نعرف متى تبدأ لكننا لن نعرف متى ننتهي".
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله تعهد في نهاية عام 2010 ب"قطع يد" كل من يحاول توقيف عناصر من حزبه. وشن حزب الله في الاشهر الاخيرة من السنة الفائتة حملة عنيفة على المحكمة الدولية معتبراً اياها "مسيسة" و"أداة امريكية وإسرائيلية".
وأشار ميقاتي في كلمته التي وجهها الى اللبنانيين إلى أن "الإجماع الذي توافر على ضرورة جلاء الحقيقة" من خلال التحقيق الدولي وإنشاء محكمة دولية "سرعان ما تأثر نتيجة ملابسات وإجراءات رافقت التحقيق الدولي".