مد أجل الحكم فى الاستئناف على حكم نزع اسم مبارك من المنشآت العامة إلى 21 يوليو

قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين برئاسةالمستشار خالد فاروق برغش مد أجل النطق بالحكم فى الاستئناف المقدم من عدد من المحامين على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة (محكمة القاهرةللأمور المستعجلة)

فى شهر أبريل الماضى برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت عنكافة المنشآت والميادين العامة والشوارع والمكتبات إلى جلسة 21 يوليو المقبل.
وجاء قرار المحكمة حتى تستكمل الإطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والمداولةبين أعضائها.
وكان محامون ومؤيدون للرئيس السابق قد طعنوا بالاستئناف على حكم رفع أسماء آلمبارك عن المنشآت والميادين والمكتبات العامة ، كما تقدموا باستشكال قضائى أمام دائرة مغايرة من دوائر المحكمة التى أصدرت الحكم (القاهرة للأمور المستعجلة) لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى موضوع القضية بالكامل من جانب محكمة الاستئناف.
واستند مؤيدو مبارك فى الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة غير مختصة بالنظر فىمثل هذه النوعية من القضايا وأن المختص بالبت فيها هو قضاء مجلس الدولة..وقالوا فى استئنافهم "إن مبارك يعد أحد رموز مصر ومن غير اللائق انتزاع اسمه من المنشآت العامة حتى وإن ثبت أن له أخطاء شأنه فى ذلك شأن بقية زعماء مصر السابقين ، فضلا
عن انه لم يصدر حكم قضائى جنائى بالإدانة ضده، وأنه لايزال متهما قد تثبتبراءته فى نهاية المطاف" وذلك بحسب ما ورد فى الاستئناف المقدم منهم. وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى الأصلية طالبا فيها برفع اسم الرئيس السابق
حسنى مبارك من كافة الميادين والشوارع الرئيسية والمكتبات وكافة المنشآتالعامة ، استنادا إلى ما كشفت عنه تحقيقات الجهات القضائية من وقائع فساد بحق مبارك وأسرته وكبار مسئولى الدولة السابقين الذين عينهم مبارك ، فأصدرت المحكمة حكما فى شهر أبريل الماضى يقضى برفع أسماء مبارك وزوجته عن كافة المنشآت.