قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار خالد فاروق برغش، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقدمة من عدد من المحامين على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" في شهر أبريل الماضي برفع اسمي الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كافة المنشآت والميادين العامة والشوارع والمكتبات إلى جلسة 21 يوليو المقبل. وجاء قرار المحكمة حتى تستكمل الإطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والمداولة بين أعضائها. وكان محامون ومؤيدون للرئيس السابق قد طعنوا بالاستئناف على حكم رفع أسماء آل مبارك عن المنشآت والميادين والمكتبات العامة، كما تقدموا باستشكال قضائي أمام دائرة مغايرة من دوائر المحكمة التي أصدرت الحكم "القاهرة للأمور المستعجلة" لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع القضية بالكامل من جانب محكمة الاستئناف. فيما استند مؤيدو مبارك في الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة غير مختصة بالنظر في مثل هذه النوعية من القضايا وأن المختص بالبت فيها هو قضاء مجلس الدولة، وقالوا في استئنافهم "إن مبارك يعد أحد رموز مصر ومن غير اللائق رفع اسمه من المنشآت العامة حتى وإن ثبت أن له أخطاء شأنه في ذلك شأن بقية زعماء مصر السابقين ، فضلاً عن انه لم يصدر حكم قضائي جنائي بالإدانة ضده، وأنه لا يزال متهما قد تثبت براءته في نهاية المطاف".