خبراء: أداء الاقتصاد المصري بعد الثورة جاء أفضل من المتوقع

رأى خبراء إقتصاديون إن أداء الاقتصاد المصري بعد ثورة
25 يناير جاء أفضل من المتوقع وهو ما أكدته الاحصاءات الرسمية بعدما كانت تنتشر
مخاوف الافلاس والانهيار الاقتصادي والنمو السلبي.
وقال الخبراء خلال مشاركتهم ندوة "الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير" التى
نظمتها جمعية شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب الليلة الماضية إن
الاقتصاد المصري تأثر بتوقف عجلة الانتاج وزيادة معدلات البطالة وانخفاض معدل
الناتج المحلي الاجمالي.
وأكد الدكتور ابراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط أن التداعيات التى
لحقت بالاقتصاد المصري بعد الثورة كانت أقل من التوقعات مقارنة بأوضاع العديد من
الدول التى حدثت فيها ثورات مثل ايران الذى ظل معدل الدخل القومي فيها يتراجع
لعدة سنوات.
وأوضح أن معدلات النمو بعد ثورة 25 يناير تراجع إلى النصف تقريبا، فيما كان قد
تراجع بمقدار الثلث فى ظل الازمة العالمية بعد عام 2008 وذلك رغم أن معدل النمو
الصناعي لمصر خلال فترة الثورة جاء "صفر" صاحبها تراجع حاد فى الاحتياطي النقدي.
وانتقد العيسوي أرقام معدلات النمو التى كان يعلنها النظام السابق والتى كانوا
يرددون انها تصل إلى 7 و 8 فى المائة، مشيرا إلى أن معدلات النمو تلك كانت وهمية
وغير حقيقة على أرض الواقع حيث لم يتجاوز النمو الحقيقي نسبة 4 فى المائة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر ضعفا نتيجة اعتماده على مصادر ريعية مثل
السياحة والاستثمارات الاجنية وقناة السويس والمضارية العقارية الامر الذى سيكون
أقل تأثيرا لو اعتمد على الصناعات الاساسية مثل الصناعات التحويلية
والبتروكيماويات وغيرها.
ولفت الى تدهور أوضاع الصناعات التحويلية فى مصر وتراجع دور القطاع العام
والذى يشكل نحو 16 فى المائة من الناتج المحلى وهى نفس النسبة فى السيتنيات كما
إنخفض دور القطاع الزراعي فى الاستمثارات فضلا عن أن معدلات النمو فى ظل النظام
السابق صاحبها إهدار فى الموارد الطبيعية مثل الاراضي وإرتفاع معدلات التلوث
والتى أثرت على حياة المواطنيين فضلا عن أن النمو كان مصحوبا بمديونية عالية ستظل
يتحمل فاتورتها الاجيال القادمة.
وأشار إلى أن التراخي والتأخر فى فرض الاقامة الجبرية ومحاكمة رموز النظام
السابقمن يعد من أهم سلبيات المرحلة الحالية.

القاهرة /أ ش أ/