كشف خبراء اقتصاديون بمعهد التخطيط القومي عن أن عملية استدامة النمو الاقتصادي لم تكن علي أجندة صانعي القرار الاقتصادي قبل ثورة25 يناير2011 لدرجة أصبح معها نحو20 مليون من السكان يعيشون في العشوائيات, ووصل معدلات الفقر بمعناه الواسع إلي نحو40%. جاء ذلك خلال الملتقي الثقافي الذي نظمه معهد التخطيط القومي أمس تحت عنوان آفاق النمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية وثورة25 يناير برعاية الدكتورة فايدة عبدالسلام مديرة المعهد, والدكتور حسام نجاتي منظم الملتقي والمستشار بالمعهد. وأكد الدكتور إبراهيم العيسوي وأستاذ الاقتصاد المستشار بمعهد التخطيط القومي, أنه لا داعي للتهويل في الخسائر الاقتصادية لثورة25 يناير, موضحا أن هذه الخسائر جاءت نتيجة للثورة المضادة من فلول النظام السابق. وقال إنه وفقا للتقديرات الرسمية علي اعتبار أن الخسائر تصل إلي63 مليون جنيه يوميا, ما يعادل نحو37 مليار جنيه خلال شهرين(25 يناير 25 مارس). وأوضح أن هذا الرقم لا يمثل سوي خسارة ما يعادل تسعة أيام من الدخل القومي, وهذا لا يشكل خسارة باهظة بمقدار ما حققته هذه الثورة من الحرية والعدالة والكرامة, وأشار إلي أن تحقيق الاستقرار والطمأنينة هي دافعة لعمل, وأن الحد من الفساد يوفر بيئة جيدة للاستثمار العام والخاص والأجنبي, علاوة علي العمل علي استرداد الأموال المنهوبة التي ستعود علي الاقتصاد بالنفع إذا ما تم استثمارها في مشروعات إنتاجية وكثيفة العمالة. وطالب بوضع خطة انتعاش اقتصادي تضمن فرض ضرائب تصاعدية علي الدخول المرتفعة, وبرنامج لمواجهة مشكلات العاملين, ووضع حد أدني للأجور وإعادة هيكلة الإنفاق العام, ووقف مظاهر الهدر والإسراف في الإنفاق, ووضع ضوابط علي التعامل في البورصة. من جانبه أكد الدكتور علي عبدالعزيز سليمان أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية ضرورة وضع برنامج قوي للتشغيل يقوم علي الاهتمام بصناعات كثيفة العمالة والصناعات الاستراتيجية والحديد والأسمنت والغزل والنسيج. وكشف الدكتور سليمان عن أن الأموال المنهوبة قد تصل إلي100 مليار دولار, وأن مصر يمكنها من خلال اتباع عدة إجراءات قانونية مع الدول المختلفة من استعادة نسبة كبيرة منها, ويمكن إعادة استثمارها في الداخل, مؤكدا أهمية تشكيل لجنة خاصة من القانونيين لمتابعة هذه القضية المهمة مع ضرورة مصادرة الأموال المنهوبة داخل مصر, وطالب بإعادة هيكلة علاقة مصر بالخارج, والاستفادة من المشاركة الأوروبية في توظيف العمالة المصرية, وأن تأخذ مصر وضعها الطبيعي والريادي في الدول العربية, مشيرا إلي أن دخل العاملين بالخارج يمثل8% من الناتج المحلي الإجمالي, مشددا علي أهمية الارتفاع بمعدلات أجور المصريين في تلك الدول الخارجية ورعايتهم. وحذر الدكتور علي عبدالعزيز من إهمال كفاءة التشغيل للمشاريع القومية خلال الفترة السابقة علي25 يناير مثل مشروع استغلال سيناء ومشروع توشكي التي لم يتم استغلالها بالشكل الجيد رغم ما رصد لها من مليارات, مؤكدا أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع دائرة الحقوق الاقتصادية للمواطن والاهتمام بالكفاءة الاقتصادية. وشدد علي إعادة دور الدولة كمنظم للحياة الاقتصادية, وأن يكون لها دور قوي في تنظيم المجال الاقتصادي, وعدم الخلط بين العام والخاص, وأعربت الدكتورة فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي عن تفاؤلها بعد ثورة25 يناير بتحقيق تنمية مستديمة, وعدالة اجتماعية بمشاركة مجتمعية لإدارة التنمية, مشيرة إلي أن الديمقراطية تسهم في استعادة النمو, وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات المختلفة.
