‏37‏ مليار جنيه‏..‏ خسائر المظاهرات الفئوية

كشف خبراء اقتصاديون بمعهد التخطيط القومي عن أن عملية استدامة النمو الاقتصادي لم تكن علي أجندة صانعي القرار الاقتصادي قبل ثورة‏25‏ يناير‏2011
‏ لدرجة أصبح معها نحو‏20‏ مليون من السكان يعيشون في العشوائيات‏,‏ ووصل معدلات الفقر بمعناه الواسع إلي نحو‏40%.‏
جاء ذلك خلال الملتقي الثقافي الذي نظمه معهد التخطيط القومي أمس تحت عنوان آفاق النمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية وثورة‏25‏ يناير برعاية الدكتورة فايدة عبدالسلام مديرة المعهد‏,‏ والدكتور حسام نجاتي منظم الملتقي والمستشار بالمعهد‏.‏ وأكد الدكتور إبراهيم العيسوي وأستاذ الاقتصاد المستشار بمعهد التخطيط القومي‏,‏ أنه لا داعي للتهويل في الخسائر الاقتصادية لثورة‏25‏ يناير‏,‏ موضحا أن هذه الخسائر جاءت نتيجة للثورة المضادة من فلول النظام السابق‏.‏ وقال إنه وفقا للتقديرات الرسمية علي اعتبار أن الخسائر تصل إلي‏63‏ مليون جنيه يوميا‏,‏ ما يعادل نحو‏37‏ مليار جنيه خلال شهرين‏(25‏ يناير 25‏ مارس‏).‏
وأوضح أن هذا الرقم لا يمثل سوي خسارة ما يعادل تسعة أيام من الدخل القومي‏,‏ وهذا لا يشكل خسارة باهظة بمقدار ما حققته هذه الثورة من الحرية والعدالة والكرامة‏,‏ وأشار إلي أن تحقيق الاستقرار والطمأنينة هي دافعة لعمل‏,‏ وأن الحد من الفساد يوفر بيئة جيدة للاستثمار العام والخاص والأجنبي‏,‏ علاوة علي العمل علي استرداد الأموال المنهوبة التي ستعود علي الاقتصاد بالنفع إذا ما تم استثمارها في مشروعات إنتاجية وكثيفة العمالة‏.‏
وطالب بوضع خطة انتعاش اقتصادي تضمن فرض ضرائب تصاعدية علي الدخول المرتفعة‏,‏ وبرنامج لمواجهة مشكلات العاملين‏,‏ ووضع حد أدني للأجور وإعادة هيكلة الإنفاق العام‏,‏ ووقف مظاهر الهدر والإسراف في الإنفاق‏,‏ ووضع ضوابط علي التعامل في البورصة‏.‏
من جانبه أكد الدكتور علي عبدالعزيز سليمان أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية ضرورة وضع برنامج قوي للتشغيل يقوم علي الاهتمام بصناعات كثيفة العمالة والصناعات الاستراتيجية والحديد والأسمنت والغزل والنسيج‏.‏ وكشف الدكتور سليمان عن أن الأموال المنهوبة قد تصل إلي‏100‏ مليار دولار‏,‏ وأن مصر يمكنها من خلال اتباع عدة إجراءات قانونية مع الدول المختلفة من استعادة نسبة كبيرة منها‏,‏ ويمكن إعادة استثمارها في الداخل‏,‏ مؤكدا أهمية تشكيل لجنة خاصة من القانونيين لمتابعة هذه القضية المهمة مع ضرورة مصادرة الأموال المنهوبة داخل مصر‏,‏ وطالب بإعادة هيكلة علاقة مصر بالخارج‏,‏ والاستفادة من المشاركة الأوروبية في توظيف العمالة المصرية‏,‏ وأن تأخذ مصر وضعها الطبيعي والريادي في الدول العربية‏,‏ مشيرا إلي أن دخل العاملين بالخارج يمثل‏8%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ مشددا علي أهمية الارتفاع بمعدلات أجور المصريين في تلك الدول الخارجية ورعايتهم‏.‏
وحذر الدكتور علي عبدالعزيز من إهمال كفاءة التشغيل للمشاريع القومية خلال الفترة السابقة علي‏25‏ يناير مثل مشروع استغلال سيناء ومشروع توشكي التي لم يتم استغلالها بالشكل الجيد رغم ما رصد لها من مليارات‏,‏ مؤكدا أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع دائرة الحقوق الاقتصادية للمواطن والاهتمام بالكفاءة الاقتصادية‏.‏
وشدد علي إعادة دور الدولة كمنظم للحياة الاقتصادية‏,‏ وأن يكون لها دور قوي في تنظيم المجال الاقتصادي‏,‏ وعدم الخلط بين العام والخاص‏,‏ وأعربت الدكتورة فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي عن تفاؤلها بعد ثورة‏25‏ يناير بتحقيق تنمية مستديمة‏,‏ وعدالة اجتماعية بمشاركة مجتمعية لإدارة التنمية‏,‏ مشيرة إلي أن الديمقراطية تسهم في استعادة النمو‏,‏ وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات المختلفة‏.‏