معهد التخطيط‮: الدولة كان‮ يحكمها عصابة من اللصوص‮

اكد خبراء معهد التخطيط القومي ان الثورة الشعبية كشفت عن كم الفساد الموجود في الدولة المصرية في السنوات السابقة و اظهرت ان‮ »‬عصابة من اللصوص كانت تحكم البلد‮« علي حد قولهم‮ . ودعوا خلال ندوة نظمها‮ معهد التخطيط امس‮ »‬آفاق النمو الاقتصادي‮ في‮ مصر بعد الأزمة العالمية و الثورة‮ يناير‮ 25‮« برئاسة الدكتور حسام نجاتي‮ الي عدم التهويل من الخسائر الاقتصادية من جراء الثورة مؤكدين ان هناك مستقبل مصر الاقتصادي سيكون أكثر نموا و رخاء خلال السنوات المقبلة‮
وطالبوا بتاسيس مجلس رئاسي مدني عسكري لإدارة شئون الدولة مع مد الفترة الانتقالية بما‮ يسمح بتهيئة الاوضاع لاجراء انتخابات‮ ديمقراطية سليمة محذرين من الدخول في عهد جديد‮ " بدستور قديم استبدادي‮ "
وقدروا‮ الاموال المنهوبة من مصر في ظل النظام السابق بانها تصل الي‮ 100‮ مليار دولار مؤكدين ان اعادتها تحتاج الي اخطار دول العالم بوقف التعامل عليها و بدا خطوات طويلة لإثبات أحقية مصر فيها‮.‬
وقال الدكتور إبراهيم العيسوي‮ مستشار معهد التخطيط‮ ان عدد الفقراء الفعلي في مصر لا‮ يقل عن‮ 50‮ ٪‮ لافتا الي ان خطوط الفقر الي كانت تتبعها الحكومات السابقة كانت تعتمد علي ما اسماه بخطوط الفقر‮ " غير الاخلاقية‮ "
واشار الي ان تزايد معدل الاعتصامات و الاضرابات بين عامي‮ 2004‮ و2010‮ كانت انذاراً‮ للحكومة و لكنها لم تستمع اليه وبلغ‮ عددها‮ 1331‮ احتجاجا كان الجانب الأكبر منها‮ يطالب بتعديل الاجور و توفير وحدات سكنية وبلغ‮ عدد‮ المشاركين فيها‮ طبقا لدراسة حديثة‮ 1.‬7‮ مليون شخص‮.‬
وقال العيسوي ان هناك مغالطات و تهويلاً‮ فيما‮ ينسب الي خسائر الثورة،‮ مشيرا الي انها لم تنتج بسبب شباب الثورا و لكن نتيجة ممارسات الثورة المضادة و لجوئها الي التخريب‮.‬
وأوضح ان هناك تقديرات تشير الي ان الخسائر تصل الي‮ 610‮ ملايين جنيه‮ يوميا‮ وهو ما‮ يعادل‮ 37‮ مليار جنيه خلال شهرين،‮ مشيرا الي انها تشكل توقفاً‮ للدخل القومي بما لا‮ يزيد علي‮ 9‮ ايام فقط وقال‮ : " هذا ليس ثمنا باهظا لتغيير نظام‮ ".‬
واكد العيسوي ان الاقتصاد‮ يتطلب اجراءات عاجلة تتمثل في تحقيق قدر اكبر من العدالة الاجتماعية وإتاحة فرص العمل،‮ مطالبا بوضع برنامج لحل مشكلات تأخر حلها كثيرا للعاملين و العاطلين‮.‬
ودعا الي وضع حد ادني لا‮ يقل عن‮ 1200‮ جنيه للاجور علي ان‮ يتم بصورة متدرجة لحين توافرالموارد وشدد علي ضرورة وضح‮ " حد اقصي‮ " للاجور في الوقت الحالي و اعادة توزيع مستويات الاجور داخل المؤسسات خاصة انه قرار لا‮ يحتاج الي قوانين جديدة‮.‬
وطالب بعدد من الاجرءات لزيادة موارد الدولة منها تطبيق ضريبة تصاعدية فضلا عن اخضاع نشاط البورصة للضريبة،‮ مشيرا الي ان هذا‮ يحدث في كافة الدول المتقدمة وقال‮ " لا‮ يعقل أن‮ يستحوذ الاجانب علي ارباح البورصة ويحولوها للخارج بدون دفع ضرائب‮ " كما طالب بوضع ضريبة علي الارباح الرأسمالية و العقارات ووقف قطار الخصخصة و الحد من عشوائية الاسواق واصلاح المشروعات‮ التي مازالت في حوزة القطاع العام‮.‬
وقال الدكتورعلي‮ سليمان استاذ بالجامعة البريطانية وخبير سابق بالتعاون الدولي ان شباب الثورة استطاع ان‮ يمحو ما اسماه ببهتان الظلم و الفساد في العهد السابق،‮ مشيرا الي ان الثورة تحتاج الي شعار اقتصادي‮ في المرحلة المقبلة‮ يركز علي‮ قضايا التشغيل وزيادة‮ الناتج المحلي الي جانب الترشيد الاقتصادي للاستفادة من الموارد فضلا عن تحقيق‮ العدالة الاجتماعية وهو احد مطالب الثورة‮ .‬
وأكد ضرورة وضع برنامج قومي للتشغيل‮ يركز علي الصناعات كثيفة العمالة منها الغزل و النسيج وإعادة النشاط لقطاع السياحة وضمان فرص العمل للمصريين في الخارج خاصة انهم احد اهم مصادر الدخل الاجنبي و تمثل التحويلات نحو‮ 8‮ ٪‮ من الناتج المحلي الاجمالي‮.‬
وطالب سليمان الاهتمام بالخارجية المصرية بشأن و كرامة المواطن المصري في الخارج،‮ لافتا الي ان العامل المصري أجره متدني في بعض الدول العربية بالمقارنة لمثيله‮ من الدول الشقيقة و الجنوب آسيوية‮.‬
وقال ان الخارجية المصرية في ظل النظام السابق اصبحت وزارة‮ للتشهيلات‮ والتسوق ولابد من إعادة النظر لتفعيل دورها في حماية المصريين في الخارج في ظل النظام الجديد‮.‬
وقالت الدكتور فادية عبد السلام‮ مدير التخطيط القومي ان معدلات النمو في الفترة القادمة ستكون افضل بعد الثورة الشعبية مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في كافة المجالات من التعليم‮ والصحة وغيرها وشددت علي ضرورة استعادة المليارات المنهوبة و الغاء قانون المصرف العربي الدولي ووضعه تحت رقابة البنك المركزي‮.‬