أمين الحرية والعدالة بالمنوفية :" حكم الدستورية سياسي لإجهاض الثورة".

وصف الدكتور عاشور الحلوانى أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية صباح اليوم بأنه حكم سياسي مرتب ضد الثورة لإعادتنا إلى مربع صفر مرة ثانية ولإنتاج حسني مبارك من جديد باسم أحمد شفيق وإلغاء كل المكتسبات التي حققها الشعب المصري بعد الثورة .
وتساءل الحلواني عن الذي وضع هذا القانون ولم يستمع متعمدًا لرأي القوى السياسية والأحزاب في ذلك الوقت؟ و عن من الذي هدد بحل المجلس وقال أن الحكم في إدراج المحكمة الدستورية يحتاج لمن يحركه منذ ثلاثة أشهر وهو الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء .
وأشار الحلواني إلى أن هناك مخططًا واضحًا يحتاج من كل القوى الثورية التي قامت بالثورة أن تتوحد الآن لإنقاذ الثورة ومواجهة هذا المخطط وعلى الشعب الذي نزل بالملايين إلى الميادين للمطالبة بإسقاط النظام أن ينتفض من جديد لاستكمال الثورة وإسقاط كل رموز العهد البائد ولم يعد ينفع أن نتبادل اللوم على الممارسات التي تمت في الفترة السابقة مضيفًا " أمامنا جميعًا تحدي كبير وهدف وحيد هو إنقاذ ثورتنا من أن تنهشها الذئاب والطيور الجارحة ".