أداء متباين للبورصة عند الاغلاق ومؤشرها يخسر 05ر0\%

عكس أداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس /نهاية تداولات الاسبوع/ رد الفعل المتباين تجاه حكم المحكمة الدستورية بشأن قانوني العزل ومجلس الشعب، لتسجل مؤشرات البورصة تباينا مماثلا وسط غموض فى تفسير تبعات الحكم بشأن مصير مجلس الشعب الذي صدر قبيل إنهاء جلسة التداول بأقل من نصف ساعة.
رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق ربحا قدره نصف مليار جنيه ليصل إلى 3ر321 مليار جنيه، مقابل 8ر320 مليار جنيه عند إغلاق الامس، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 2ر1 مليار جنيه، منها 305 ملايين جنيه فى سوق الاسهم والبقية فى سوقي السندات ونقل الملكية.
لكن مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ خسر ما نسبته 05ر0 في المائة ليصل إلى 04ر4419 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2011، بينما أغلق مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ على إرتفاع نسبته 51ر0 في المائة مسجلا 06ر392 نقطة، وانهى مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا تعاملات أخر جلسات الاسبوع على إرتفاع هامشي نسبته 09ر0 في المائة مسجلا 62ر677 نقطة.
وسطاء بالسوق قالوا لوكالة أنباء الشركات الاوسط إن الترقب ظل يخيم على تعاملات جلسة اليوم طيلة ثلاث ساعات ونصف الساعة من جلسة اليوم، إنتظارا للنطق بحكم الدستورية، ما إنعكس على أحجام التداول وأداء المؤشرات التى كانت هشة مقابل أي عمليات شراء أو بيع، لكن تعاملات الاجانب والعرب لم تلفت إلى هذا الترقب وتواصلت فى اتجاهها البيعي منذ بداية اليوم.
وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن نصف الساعة الاخير من جلسة التداول، إتسمت بالبيع من قبل المصريين، خاصة مع إختلاف تفسيرات حكم المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الحكم جاء واضحا بشأن قانون العزل والذي يشير إلى إستكمال دخول الفريق أحمد شفيق فى السباق الرئاسي، لكنه لم يكن واضحا بشأن مستقبل مجلس الشعب وهل سيتم حله بالكامل أم إعادة الانتخابات مرة أخرى على الثلث الذي صدر الحكم ببطلانه.
وأضافت أن شرائح عديدة من المستثمرين تفرغت بعد صدور الحكم، للسؤال على تفسيره وأثره على وضع البلاد السياسي، وتبعاته وموقف القوى السياسية والثورية منه، خاصة أن ذلك سيكون مؤشرا رئيسيا لأداء البورصة فى الاسبوع المقبل.
من جهة أخرى.. أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إعتبار يوم الاحد المقبلة عطلة رسمية لإتاحة الفرصة أمام جموع المستثمرين والعاملين بالمشاركة فى العملية الانتخابية على أن تستأنف نشاطها إعتبارا من يوم الاثنين التالي.