البورصة المصرية رهن قرارات الدستورية والانتخابات في الأسبوع المقبل

تسيطر حالة من القلق الشديد على المتعاملين في بورصة مصر وسط انتظار لقرارات من المحكمة الدستورية يوم الخميس قد تغير شكل الخريطة السياسية والأمنية في البلاد خلال الفترة القادمة.
ويتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية يوم الخميس قبل يومين من بدء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة قرارا بشأن دستورية قانون يمنع أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة. وستنظر المحكمة في اليوم نفسه مدى صحة قانون انتخاب البرلمان وإذا حكمت بعدم دستوريته يمكن أن يحل مجلسا الشعب والشورى أو تعاد الانتخابات على عدد كبير من مقاعدهما.
وهذان الحكمان قد يدفعان مصر من جديد إلى اضطراب سياسي.
وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية "لا أحد يستطيع توقع أداء السوق الاسبوع المقبل. من الصعب أن تقيس رد فعل الشارع المصري على أحكام المحكمة الدستورية اليوم أو على نتيجة الانتخابات إذا تمت الاسبوع المقبل. الجميع قلق على استثماراته بالفعل."
ويتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع اقتراب جولة الإعادة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا حذر يوم الاربعاء من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون خلال جولة الإعادة.
ويواجه المصريون في جولة الانتخابات الرئاسية الحاسمة يومي السبت والأحد اختيارا بين محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك الذي كان من كبار ضباط الجيش مثل الرئيس السابق.
وقال كريم عبد العزيز رئيس صناديق الاسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "الأسهم المصرية رخيصة ولا ينكر احد ذلك. أتوقع موجة صعود للسوق على المدى الطويل."
ووسط حرب كلامية متصاعدة بين مرسي وشفيق واحتجاجات شعبية ومخاض عسير شهدته عملية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكتب دستورا جديدا فقدت الأسهم المصرية نحو 5.2 مليار جنيه (858 مليون دولار) من قيمتها السوقية منذ بداية الاسبوع وحتى نهاية جلسة الاربعاء ليهبط المؤشر الرئيسي 1.5 بالمئة.
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية "السوق سيشهد مزيدا من الهبوط الأسبوع المقبل حتى الوصول لمستوى 4150-4200 نقطة."
واتفق معه إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية في ان "السوق سيتجه للنزول الاسبوع المقبل مستهدفا مستوى 4250 نقطة كحد أدنى للهبوط وفي حالة الصعود سيكون الحد الاقصى للصعود 4500 نقطة."
وجاء هبوط بورصة مصر الاسبوع الحالي وسط شح شديد في السيولة مع تفاقم الأحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر.
وسجلت البورصة يوم الأحد الماضي ادنى قيمة تداول منذ ديسمبر كانون الأول 2004.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "في حالة صدور أحكام اليوم باستمرار الانتخابات الرئاسية وعدم استبعاد شفيق وكذلك استمرار مجلس الشعب. و(إذا) مرت الانتخابات بسلام سيستعيد السوق نشاطه وانتعاشه."
وتسيطر الانقسامات على الشارع المصري مع اقتراب جولة الإعادة للانتخابات.
ولا يثق كثيرون بالإخوان المسلمين لتراجعهم عن تعهد سابق بعدم خوض انتخابات الرئاسة ويقولون إنهم يسعون لاحتكار السلطة بعد حصولهم على اكبر كتلة في البرلمان وفوزهم بعدد من المقاعد أكبر من التي أعلنوا انهم سينافسون عليها في الانتخابات.
ويأتي ذلك في وقت يتخوف فيه البعض أيضا من أن يتخذ شفيق قرارا بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون إذا انتخب رئيسا.
وقال عادل "في حالة الغاء الانتخابات الرئاسية واستمرار مجلس الشعب سيتعامل الناس بحذر في السوق وسط جو من التوتر."
وأضاف "في حالة استمرار الانتخابات وحل مجلس الشعب سيحاول السوق الحفاظ على مستوياته الحالية والتماسك خاصة وان المرحلة الانتقالية ستكون انتهت مع وجود رئيس للبلد."
وقال المجلس العسكري إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب في أول يوليو تموز.
وقال عادل "في حالة الغاء الانتخابات والغاء مجلس الشعب وهذا هو أسوأ سيناريو ستشتعل البلد بالاحتجاجات ويتأثر السوق والاقتصاد بشكل أسوأ مما هو عليه الآن. لانه يعني استمرار العسكر في حكم الدولة في فترة انتقالية أطول."
وأعطى وزير العدل المصري يوم الاربعاء للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال مدنيين.
وانتقدت 17 منظمة تراقب حقوق الإنسان القرار الذي يتيح اعتقال الأشخاص خلال احتجاجات الشوارع.