التعديات على الاراضى الزراعية وضفاف النيل مستمرة فى بنى سويف

حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد عقب أحداث ثورة 25 يناير أفقدت محافظة بني سويف نسبة كبيرة من المحاصيل الزراعية الحيوية بسبب التعديات الصارخة علي أراضيها الزراعية الخصبة التي تقع علي ضفاف النيل مباشرة،
حيث يفقد إنتاج القمح بالمحافظة ما يزيد علي 31 ألف أردب سنويا، و2500 قنطار قطن، و7500 أردب ذرة، بالإضافة إلي العديد من الزراعات الأخري، حيث استغل العديد من الفلاحين الغياب الأمني وقاموا بالتعدي علي الرقعة الزراعية داخل المحافظة.
قال محمود عبدالحفيظ مدرس بمركز سمسطا" إن البنايات القديمة التي يسكن فيها الفلاحون مبنية من الطوب اللبن، والأساسات ضعيفة، ولا يستطيعون البناء فوقها لعدم قدرتها علي التحمل، وارتفاع تكاليف الهدم وإعادة البناء، فضلا عن عدم وجود مناطق سكنية أخري توفرها الدولة تكون قريبة من زراعات الأهالي، مما يضطرهم للبناء علي الأراضي الزراعية.
وكشف فؤاد جابر (فلاح من قرية الحلبية) عن ظاهرة جديدة، وهي بناء مسجد علي قيراط أرض ليستطيع الفلاح تعيين أحد أبنائه بالأوقاف مضحيا بالأرض من أجل وظيفة لأبنائه، ثم يقوم بعمل منزل كبير خلف المسجد وطلائه بنفس ألوان المسجد ليضمن عدم هدمه أو تحرير أي مخالفة ضده.
ويؤكد متولي حسن (موظف من قرية ميدوم بمركز الواسطي) أن الأهالي يقومون بالبناء علي الزراعات بسبب ضيق السكن بالأسر المركبة في الريف، التي تصل إلي عدة أجيال تقطن معا بمنزل واحد، وبسبب غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الزواج يضطر أفراد الأسرة والأحفاد للعيش معا، وجاءت لهم فرصة ثمين بحدوث حالة الإنفلات الأمني وقاموا ببناء منازل من البلوكات البيضاء علي الأراضي الزراعية.
وعلي الجانب الآخر يؤكد المهندس صابر عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية خلال الفترة من بداية الثورة حتي الآن وصلت إلي أكثر من 8 آلاف و500 حالة تعد في بني سويف، تعرض فيها 350 فدانا للهلاك، ووصلت التعديات إلي 5 أضعاب السنوات الأربع الماضية.
وصرح بأن مديرية الزراعة بالمحافظة قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بوضع جدول زمني لهدم التعديات بدءا من فبراير 2012 بعد انتهاء الشرطة من الدراسات الأمنية التي تسبق أي حملة، وتتوقف مهمة الأمن علي تأمين لجنة الإزالة التي تتكون من رئيس المركز والوحدة المحلية، وكل من مشرف الحوض، ومدير إدارة الزراعة، ومسئول حماية الأراضي، وستقوم اللوادر الخاصة بالوحدات المحلية بالهدم وإزالة الكتل الخرسانية.
وأضاف أن مديرية الزراعة قامت بتحرير محاضر للمتعدين وصدر العديد من الأحكام بالحبس والتغريم بمراكز ناصر والواسطي والفشن ضدهم وتمت إزالة 353 تعدياً فقط نظرا للظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد.
وأشار إلي أن القانون يسمح لصاحب الأرض ببناء بيت ومخزن علي كل 5 أفدنة لخدمة تلك الأراضي، كما عاب علي الفلاحين الذين يقولون إن الأرض المستصلحة بالصحراء تقوم بتعويض تعدياتهم علي الأراضي الزراعية، معللا بأن الأراضي التي يتم الاعتداء عليها تزيد خصوبتها وتنتج ثلاثة أضعاف الأراضي الصحراوية المستصلحة.