الادعاء العام العماني يؤكد اعتقال عدد من الناشطين بتهمة التحريض على الاعتصامات والإضرابات

أكد الادعاء العام في سلطنة عمان الأربعاء اعتقال عدد غير محدد من الناشطين بتهم الشتم والتحريض على الاعتصامات والإضرابات على أن تتم إحالتهم على المحاكمة.
وجاء في بيان رسمي للادعاء العام نشر عبر وكالة الأنباء الرسمية أن الاعتقالات اتت "نظرا لتزايد المشاركات والكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف واساءة وبث الاشاعات والتحريض على الاعتصامات والاضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادىء حرية التعبير واهداف النقد".
وذكر البيان ان التجاوزات المنسوبة إلى المعتقلين من شأنها "الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة"، وأن هؤلاء تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة".
وبحسب البيان، فقد تم أخيرا القبض "على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين وسيتم التحقيق معهم وتقديمهم للجهات القضائية".
ودعا الادعاء العام المواطنين إلى "اتباع الطرق والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي وفق المفهوم القانوني لحرية التعبير".
وكان نشاطون في المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني دعوا الثلاثاء السلطات في السلطنة إلى الإفراج فورا عن نحو ثلاثين ناشطا قالوا إنهم اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة لمطالبتهم بإصلاحات.
وقال المنتدى الذي يضم ناشطين خليجيين ليبراليين، ان السلطات العمانية اعتقلت الإثنين 22ناشطا كانوا يطالبون بالافراج عن عشرة آخرين اعتقلوا مطلع يونيو.
وأفاد الأمين العام للمنتدى أنور الرشيد لوكالة فران
س برس أن الناشطين العشرة الاوائل اعتقلوا في الأول من يونيو عندما تجمعوا أمام مقر الشرطة دعما لعمال القطاع النفطي المضربين للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.
ومن بين المعتقلين كتاب وشعراء ومحامون وصحافيون، كما ان بينهم خمس نساء.
من جهتها، استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ما قالت إنه "موجات الاعتقالات التي تطال الناشطين في عالم التدوين العماني منذ أواخر مايو 2012".
وأعربت عن قلقها حيال "القمع الموجه ضد المدونين في عمان والهادف إلى إسكات الحركة الاحتجاجية التي عادت إلى الواجهة في السلطنة واخذت أصداؤها ترجع على الإنترنت".
وكانت السلطنة شهدت في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، إلا أنها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الإصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.