الإخوان تُعلن رسمياً تفاصيل المفاوضات مع أمن الدولة في 2005

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، قبل قليل وعبر بيان رسمي، تفاصيل ما أطلق عليه ( صفقة عام 2005 ) - والتى أسفرت عن حصول الإخوان على 88 مقعداً في مجلس الشعب - بين الجماعة وجهاز أمن الدولة المنحل
وذلك في إطار الرد على الشائعات الكثيرة والهجمة التي طالت الجماعة وقياداتها خلال الأونة الأخيرة، خاصةً مع اقتراب جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
أكد الإخوان فى البيان الرابع من سلسلة البيانات التى خصصتها للرد على الفريق أحمد شفيق، أن الحديث عن اتفاق الإخوان مع النظام ومباحث أمن الدولة عار تماما من الصحة.
واعترفت الجماعة أن قيادة مباحث أمن الدولة استدعت بعض قيادات الإخوان بعد ترشيح 160 مرشحاً من الإخوان المسلمين للانتخابات البرلمانية عام 2005، قائلة فى البيان: "لم يكن من الحكمة عدم الذهاب تحاشيا لشن حملة اعتقالات تطال المئات من الإخوان المسلمين".
وأشار البيان إلى أن تفاصيل اللقاء تضمن طلب قيادات أمن الدولة أن ينسحب عدد كبير من مرشحى الإخوان، وأن نكتفى بثلاثين مقعداً فى البرلمان، فكان الرد من الإخوان بأن هذا حق الشعب أن يأتى بالعدد الذى يريد، وأن مقاعد البرلمان لا توزع بهذا الشكل.
وأوضح البيان أن مباحث أمن الدولة عرضت على الإخوان رفع العدد المسموح به إلى أربعين مقعدا، إلا أنهم رفضوا هذا العرض: "قلنا أيضا فليأت الشعب بأربعين أو أكثر أو أقل، فهذا حقه، ونحن لا نتوقع أن يفوز المائة والستون مرشحاً من الإخوان، ولن ينسحب منهم أحد، وسمعنا تهديدات ضمنية ولم نتأثر بها".
وأكد البيان أن الانتخابات فى المرحلة الأولى كانت نزيهة، ونجح عدد كبير من الإخوان المرشحين فيها، وبدأت المرحلة الثانية ونجح أيضا عدد من مرشحى الإخوان، لكن مع بدء جولة الإعادة، وخلال المرحلة الثالثة بجولتيها تم استخدام العنف والتزوير الخشن الذى راح ضحيته 11 شهيداً، وعدد كبير من المصابين، ومنع الآلاف من الوصول للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، حسب ذكر البيان.
وأضاف البيان: "ظهرت النتائج النهائية وفاز 88 مرشحا من الإخوان المسلمين بمقاعد فى المجلس التشريعى، وصرح الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء فى ذلك الوقت لإحدى الصحف الأمريكية بأن التزوير حال دون وصول 40 مرشحا آخرين من الإخوان إلى البرلمان".
وتابع: "هذه هى قصة انتخابات سنة 2005م، ولو كان هناك اتفاق فلماذا تم التزوير والقتل والبلطجة وإسقاط المرشحين بالباطل؟".
وتعرض بيان الإخوان لقصة مشاركة الجماعة فى الثورة، حيث أكد أن اتهام الإخوان بعدم المشاركة فى الثورة كلام مناف للحقيقة جملة وتفصيلا، حيث استعرض البيان المظاهرات العديدة التى قام بها الإخوان خلال السنوات العشر الماضية، واعتبرها أحد الدوافع لقيام ثورة 25 يناير 2011م، مشيراً إلى أنهم تظاهروا احتجاجا على قانون الطوارئ واحتجاجا على المحاكمات العسكرية، واعتراضا على التعديلات الدستورية، واعتراضا على التمديد للرئيس المخلوع أو توريث ابنه للرئاسة، ومن أجل استقلال القضاء.
وذكر البيان أنه قبل 25 يناير كان هناك موقع لشباب الإخوان على "الإنترنت" يشارك عديداً من مواقع الشباب الوطنى فى الدعوة إلى التظاهر يوم 25 يناير، كما أشار إلى أنه قبل يوم 25 يناير بعدة أيام استدعى جهاز مباحث أمن الدولة جميع رؤساء المكاتب الإدارية للإخوان فى جميع محافظات مصر فى وقت واحد، ووجهوا إليهم التهديد والوعيد إن اشتركوا فى مظاهر 25 يناير، وكان ردهم جميعا إننا نرفض التهديد.
وأكد البيان أن الجماعة سمحت لشباب الإخوان بالمشاركة فى المظاهرات يوم 25 يناير، وجرح منهم كثير، وتم اعتقال عدد كبير منهم فى ذلك اليوم. كما ذكر أنه صدر تكليف من قيادة الجماعة بضرورة اشتراك جميع الإخوان فى المظاهرات بعد ذلك، معتبرا أن هذا الأمر هو الذى أججها ووسع نطاقها.
وأشار البيان إلى أن النظام شن حملة اعتقالات فجر يوم 27/1/2011م طالت 34 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، منهم سبعة من أعضاء مكتب الإرشاد على رأسهم الدكاترة محمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان، وهو ما لم يحدث مع أى حزب أو تنظيم آخر.
وواصل البيان: "استغل النظام الفراغ النسبى للميدان يوم 2 فبراير فهجم بجحافل البلطجية، مستخدما القناصة فيما سمى بموقعة الجمل، وسقط كثير من الشهداء، وتعرضت الثورة لساعات فى غاية الحرج هددتها بالإجهاض، لولا فضل الله تعالى وثبات شباب الإخوان ومعهم شباب آخرون ظلوا يدافعون عن الميدان فى معركة كر وفر، حتى بزغ الفجر، وأقبل شباب كثيرون على رأسهم شباب الإخوان المسلمين وملأوا الميدان".
وأشار البيان إلى أن كثيرين من غير الإسلاميين من السياسيين والفنانين والكتاب والمفكرين شهدوا أنه لولا بسالة شباب الإخوان المسلمين فى موقعة الجمل لتم القضاء على الثورة، وعلى رأس من صرح بذلك نجيب ساويرس وبلال فضل ومصطفى الفقى وأيمن الحماقى.
وتعرض البيان لموقف الإخوان من رجال الأعمال فى حالة نجاح مرسى، حيث أكد أن برنامج الدكتور محمد مرسى يحوى تشجيعاً لكل رجل أعمال جاد بتخفيض أسعار الأراضى، وتيسير الإجراءات البيروقراطية، وضرائب معقولة دون مغالاة.
وذكر البيان أن رجال الأعمال الوطنيين حريصون على أداء الواجب الوطنى، حيث إنهم يعلمون أن هذه الضرائب تستخدم فى نفقات الجيش والشرطة والتعليم والصحة وكافة مؤسسات الدولة التى تقدم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنهم يؤمنون بأن الضرائب العادلة تمنع تماما التهرب الضريبى، وبالتالى تزيد الحصيلة دون رفع الضرائب على رجال الأعمال، وذلك كله له أثره على استيعاب مزيد من الأيدى العاملة.
من جانب آخر وصف البيان اتهام الإخوان بمعاداة الطرق الصوفية بأنه محض افتراء، وقال: "الإمام البنا عليه رحمة الله كان عضوا فى الطريقة الحصافية فى صباه، وعندما أسس جماعة الإخوان المسلمين وصفها بجملة صفات منها "أنها حقيقة صوفية"، كما أن منهجه فى التربية كان صوفيا من الناحية الروحية".
وأشار البيان إلى أن الإخوان ينظرون إلى التصوف على أنه صفاء نفسى ورقى روحى، وذكر لله وعبادة صادقة ومحاسبة للنفس ورقابة لله تعالى، وزهد فى الدنيا واستعلاء على زخارفها، وحب لله ورسوله وأهل بيته والصالحين من عباده.
ورد البيان على ما وصفه بادعاء أحمد شفيق شخصيا بأن الدكتور محمد مرسى هارب من السجن، ومطلوب للعدالة، ووصفها بأنها إحدى وسائل الدعاية السوداء التى يبثها هو وحملته ضد الدكتور محمد مرسى.
وقال البيان: "تم اعتقال الدكتور محمد مرسى مع 33 قياديا آخرين من جماعة الإخوان المسلمين بعد قيام الثورة بيومين بهدف إجهاضها مبكرا، وتم الاعتقال بناء على قرار اعتقال أصدره حبيب العادلى وزير الداخلية وقتئذ، وتم حبسهم فى زنزانة فى سجن وادى النطرون".
وتابع: "فى صبيحة يوم الأحد 30/1/2011م انسحبت الشرطة فى كل مواقعها لتعم الفوضى وينتشر البلطجية فى أنحاء البلاد، وكانت السجون من المؤسسات التى تم انسحاب الشرطة منها، فخرج المساجون الآخرون من زنازينهم بعد أن حطموها، واستعانوا بأهالى المنطقة فى ذلك، وظلت مجموعة الإخوان فى زنزانتهم، ثم استغاثوا بالأهالى لإخراجهم خشية أن يظلوا وحدهم فى السجن محبوسين، فيموتوا من الجوع والعطش، وعندما تم إطلاق سراحهم تحدثوا عبر تليفون أحد الأهالى إلى قناة الجزيرة، وقالوا إنهم خرجوا من السجن، وإنهم على استعداد لتسليم أنفسهم إلى النائب العام إن أرادهم، إلا أنه لم يطلبهم، وبعد عدة أيام أصدر وزير الداخلية الجديد محمود وجدى قراراً بإلغاء قرار حبيب العادلى باعتقالهم فأصبحوا غير مطلوبين" .
واتهم البيان الفريق شفيق بالكذب، كما أكد أن قيادات الإخوان كانوا معتقلين لأنهم ثوار، وهو أمر يشرفهم وأنهم لم يهربوا من السجن، وأنهم غير مطلوبين للعدالة، مشيراً إلى أن هذا جرى فى الوقت الذى كان يقف شفيق فيه فى صف أعداء الثورة الذين يقتلون الثوار، ويحاولون القضاء على الثورة والإبقاء على نظام الفساد والاستبداد الذى ينتمى إليه.