عمرو موسى الدستور المصرى ليس قطاعا خاصا والجيش المصرى يحترم الجميع ومصر تحتاج 10 سنوات لإعادة البناء

أكد عمرو موسى ، المرشح على رئاسة الجمهورية، اثناء انعقاد مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين مع مراسلي الصحف والوكالات والقنوات الفضائية في لاسكندرية بعد قضاء ثلاثة ايام قضاها هناك قال فيه ان زياراته للمحافظات تستهدف الاستماع إلى الناس والتعرف على مشاكلهم عن قرب.
وقال "موسى" إن هذه الجولات ستحسم وضع برنامجه الرئاسى، حتى يخرج معبرا وبصدق عن طموحات الشعب المصرى ويحترم آماله بمستقبل أفضل.

وأضاف: "موسى" أن الفاسدين لا مكان لهم بيننا، وكل من زورت له انتخابات ليس لهم مكان ، ومن حق الجميع التعبير عن آرائهم فى مرشحى الانتخابات الرئاسية بكل حرية،
ولابد أن نتجاوز مرحلة التفتيش فى النوايا واتباع سياسة التعقب والإقصاء التى كانت موجودة فى العهد السابق.

وقال موسى إن مسألة زيادة سكان مصر لا يصح تكون مشكلة وأن الاسكندرية وباقي المحافظات التي تم تهميشها في السابق سوف يأخذوا رعاية وعناية كبيرة لكى يحدث توازنا بين المحافظات.
وأكد أنه بالفعل كان وزيرالخارجية المصرية لعشر سنوات وانه فخور بسجله علي رأس الدبلوماسية المصرية وأنه هناك خلافات أدت الي اقصائه عن وزارة الخارجية موضحا أنه كان وزير خارجية الشعب الذي أيده ودعمه كثيرون


وقال أن الدور المصرى تراجع فى الأعوام الأخيرة، مما أدى إلى تراجع هيبة مصر الخارجية، وأوضح موسى أن الوضع الخارجى لمصر لن يعود إلا إذا تم إصلاح الوضع الداخلى، مؤكدا أن هذا ما سوف يفعله إذا ما تم انتخابه رئيسا لمصر ، وأكد موسى خلال كلمته أنه يريد أن يضع مصر على الطريق الصحيح، وأن مصر لن تعود أبداً إلى الوراء، وأن ثورة 25 يناير نجحت وسوف تنجح.

واضاف ان الدستور المصرى ليس قطاعا خاصا حتى يقوم بإعداده مجموعات مختارة بدون انتخاب من خلال هيئة تضم النقابات والاتحات ومؤسسات المجتمع المدنى والازهر والكنيسة.
وتابع: اقامة الانتخابات الرئاسية اولا ينقذ مصر"، وحول زيادة عدد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية وصفها بإنها ظاهرة صحية.
اضاف: "انا مرشح مستقل وسأظل مستقلا ولن اتحالف مع اى حزب للترشح للرئاسة لكن لايعنى الا يكون هناك حوار بينى وبينهم سواء القوى المدنية او الدينية وان افتح نقاش مع الاحزاب والقوى السياسية والدينية لاننى ارفض اقصاء اى فصيل فى المجتمع.
وتابع: مصر فى حاجة الى اعادة بناء الجمهورية الثانية واى اجندة فيها يجب ان تقوم على اعادة بناء مصر اولا من الدقيقة الاولى لبدء هذه الجمهورية.
واضاف: الوضع السياسى فى مصر يحتاج الى اعادة بناء ستستغرق 10 سنوات على الاقل وهو ما يدفعنى للقول بان مصر لن يصلح لها سوى النظام البرلمانى الجمهورى خلال ال 4 دورات المقبلة.
وحول العلاقة بين الجيش والرئيس المصرى القادم، قال موسى "إن مصر تدخل مرحلة جديدة من الديمقراطية، وأن الجيش المصرى جيش وطنى يحترم الجميع دوره فى حماية سيادة البلاد كما أنه مؤسسه رئسيه من مؤسسات الدوله والمجتمع ومن ناحية اخري ذكر ان مصر سيكون لها رئيس ونواب منهم الشباب ومنهم ذوي الخبرة وذلك حال فوزه " وأنه سيعلن عن اسم نائبه فى انتخابات الرئاسة قبل الترشح رسميا، لافتا إلى أنه قد يختار من المرشحين المنافسين له نائبا أو وزيرا
، متوقعًا ألا تكون هناك أية أزمة فى هذا الصدد.

وأكد موسى أننا لن نقبل بحكم ديكتاتورى بعد الآن، ويجب أن نعمل على 3 بنود رئيسية ونعمل على تحقيقها، وهى الديمقراطية والتنمية والإصلاح، وعلينا أن نرسم المستقبل من هذا المنطلق لأن الأمور ملتبسة، ونحن فى حالة تقتضى منا التحرك سريعًا نحو التنمية والاصلاح لتحقيق الاستقرار فى مصر، وأنا على علم بأن هناك دعما للاقتصادين المصرى والتونسى، وسيكون لمصر نصيب الأسد منه، والدول العربية مستعدة هى الأخرى لتقديم الدعم لمصر، وذلك لن يأتى إلا بالاستقرار، ولهذا أرى أنه ليس من المصلحة تأجيل المرحلة الديمقراطية، حيث إن الشعب جاهز لها.

وأكد موسى أنه حدث خلل كبير فى المجتمع فى مصر خلال السنوات الماضية شمل كل المؤسسات، لافتا إلى أن الجميع مندهش من حجم ما تم اكتشافه، مشيرا إلى أن ذلك يجب ان يؤدي أن تنقلب مصر إلى ورشة عمل لإصلاح أخطاء الماضى.

مشيرا أن من بين الالتباس الموجود، هو: هل نبدأ الآن أم نؤجل الانتخابات؟ وهل نؤجل كتابة الدستور أم لا؟ ومحصلة الرأى منقسمة حول ذلك، ومن وجهة نظرى، أرى عدم تمديد الفترة الانتقالية، ثم تأتى النقطة الخاصة بالدستور، وجميعنا يتفق على أن دستور 71 انتهي دوره وكان يُرجع جميع السلطات فى يد رئيس الدولة، وأرى أن ننتخب الرئيس أولاً ثم يدعو الرئيس لانتخابات لجنه تأسيسية من جميع طوائف المجتمع،
لكتابة مشروع الدستور دون أى تدخل من الرئيس والجو العام. وإذا كانت هناك أغلبية تطالب بالدستور الآن فلا غضاضة فى ذلك.

وأكد موسى أن مصر تحتاج لدستور جديد يترجم مشاعرها ومصالحها ويتعامل مع مقتضيات القرن الواحد والعشرين، مشيراً أن مصر تجمدت ووقفت فى مكانها بمعزل عن زمنها..

وعن علاقة مصر بإيران، قال موسى " انه يعتقد انه لابد من حوار مع إيران وطلبت ذلك من الرئيس السابق مبارك بضرورة بدء حوار مع إيران منذ التسعينيات، حيث كنت وزيرا للخارجية واعترض الرئيس كما اعترض أيضا أثناء فترة تولى منصبى كأمين عام لجامعة الدول العربية فى قمة سرت مارس من العام الماضى، بعدما طرحت بورقة دول الجوار، وواصل "كنت مندهشا أن تحاول البرازيل حل مشكلة الازمة
السياسية والنووية فى إيران ونحن بعيدون عن الأمر وهنأت رئيس البرازيل بهذه المحاولة".
وعبر موسى عن ثقته فى النصر لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى، لافتا الى أن يوم النكسة لن يتكرر بالنسبة للعرب، واصفا هذا اليوم بأنه يوم لا يريد الإنسان أن يتذكره، إلا كعبرة ودرس كى لا يتكرر، ولن يتكرر، فكلنا الآن معبئون وراء إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس، واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى.. وسوف نحقق ذلك.

وأضاف موسى أن الثورات العربية لا يمكن أن تجعل العالم العربى يغفل عن القضية الفلسطينية بل بالعكس يتعين أن يتواصل العمل لاسترجاع الحقوق الفلسطينية من خلال مبادرة السلام العربية وأن التغيير فى العالم العربى قادم لا محالة، وإن الإصلاح ضرورة لا غنى عنها لتجنب الثورات.
وقال موسى، إن الطريق واضح أمام الدول العربية وأنه لا عودة أبدا لممارسات الماضى، أو للحكم الديكتاتورى، وأضاف أن الشرارة التى بدأت فى تونس وتوهجت فى مصر انطلقت إلى بقية الدول العربية.
وحول الوضع فى سوريا، قال موسى إن سوريا تقع فى منطقة إستراتيجية، وبالتالى تتأثر بها دول أخرى فى المنطقة، لافتا إلى أن العالم العربى فى مزاج يصر على التغيير ويسير فى اتجاه الإصلاح والتغيير وإذا كان هناك إصلاح فلن يكون هناك ثورات.

وبالنسبة لليمن، قال موسى إن المبادرة العربية الخليجية كانت فى محلها لتسوية الأزمة اليمنية، معربًا عن أمله أن يتم التغيير بشكل سلمى فى الدول العربية.

وقال موسى: "انني أتوقع أن العلاقات التركية مع مصر والعالم العربي سوف تزداد توثقا خصوصا في ظل ظروف التغيير الكبير الذي يحدث في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم العربي بصفة خاصة.
وشكك بعض الحاضرين في المؤتمر في نتائج استطلاع المجلس العسكري لأن "موسى" جاء في ترتيب متأخر رغم شعبيته الكبيرة.
وقالوا إن التصويت شهد التفافا من جانب محترفى البرمجة وأن "موسى "من أقوى المرشحين في انتخابات الرئاسة، وأكدوا قدرته على قيادة البلاد للمستقبل هذه المرحلة.