نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الليبراليين المصريين انسحبوا من اجتماع يوم الاحد لاختيار اعضاء لجنة كتابة الدستور الجديد للبلاد، معتبرين ان الاسلاميين كانوا يحاولون أخذ المقاعد المخصصة للأحزاب العلمانية. يقذف الانسحاب بكتابة الدستور، والذي من شأنه وضع صلاحيات رئاسة الجمهورية، الى مزيد من الفوضى في وقت كانت فيه الشكوك تشوب كلا من سير انتخابات الاعادة الرئاسية في 16-17 يونيو وشرعية البرلمان. وكان هذا النزاع جزءا من الاضطراب المستمر الذي تشهده مصر منذ الاطاحة العام الماضي بالزعيم حسني مبارك الاستبدادي. وقتل المتظاهرين في معارك مع الجيش، و أثار البرلمان الاسلامي ذو الأغلبية المنتخبة في العام الماضي غضب الليبراليين الذين يشعرون بالقلق إزاء دولة مصر المدنية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين اثنين من المرشحين الأكثر إثارة للجدال في جولة الاعادة. تبع نزاع يوم الاحد انسحاب الليبراليين المبكر، وانضم اليهم ممثل المؤسسة الإسلامية في مصر رئيس ,الأزهر، احتجاجا على حصول الاخوان المسلمين والسلفيين المحافظين معظم المقاعد في أول محاولة لتحديد الدستور الجديد. و قد تم حل هذه الهيئة في ابريل بعد الانسحاب. ويبدو أنه تم حل المشكلة قبل بضعة أيام عندما اتفق الجنرالات الحاكمين في البلاد و 22 حزبا على أن الإسلاميين سيكون لديهم فقط نصف المقاعد في الهيئة من 100 عضو لصياغة دستور جديد. قال النائب عماد جاد من حزب المصريون الأحرار الليبرالي ان جماعته التقت مع غيرهم الاحد لمناقشة مرشحيهم لفريق الاختيار يوم الثلاثاء عندما ظهر النزاع على السطح. و قد فازت جماعة الاخوان المسلمين القوية و حزب النور السلفي ، معا 70 في المئة من المقاعد في البرلمان. وقال لوكالة أسوشيتد برس "كنا نتحدث عن تقسيم المقاعد مناصفة بين العلمانيين والإسلاميين. ثم فوجئنا بسيطرة الاخوان المسلمين والسلفيين علي كل المقاعد". وقال جاد ان جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين المحافظين يريدون 50 من المقاعد ال 100 في الهيئة لأعضائها فقط ودفع اسلاميين اخرين في اماكن مخصصة للأحزاب العلمانية والمجتمع المدني. وقال ان حزب الوسط الاسلامي و الجماعة الاسلامية الأكثر تطرفا ، الذين كانوا حاضرين في اجتماع يوم الاحد، كانوا يعززون مرشحيهم للمقاعد المخصصة للعلمانيين.