ساينس مونيتور: منافسة "الإخوان" على 50% من مقاعد البرلمان اختبار للعلمانيين والليبراليين

تحت عنوان "هل سيتحكم الإخوان المسلمون قريبا فى البرلمان المصرى؟"، تساءلت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية عما إذا كانت منافسة حزب الإخوان السياسى الجديد على نصف مقاعد البرلمان فى أول انتخابات برلمانية بعد الثورة ستنتهى بسيطرة الإخوان على المشهد السياسى بأكمله، لاسيما مع استمرار الضغط من قبل الأعضاء المخضرمين فى الجماعة، وقالت: إن هذا يعد اختبارا حقيقيا للنشطاء العلمانيين والليبراليين الذين كانوا شوكة الثورة الرئيسية.
وقالت الصحيفة الأمريكية: إن إطلاق حزب العدالة والحرية رسميا بعد سنوات من حظر الجماعة سياسيا وتعرضها لاضطهاد مستمر من قبل الرئيس السابق، حسنى مبارك كان "لحظة تاريخية"، ووصف زعماء الحزب الجديد بأنه شامل، حيث يمكن للأقباط والنساء الانضمام إليه، وأنه حزب مدنى وليس دينى ومستقل عن الجماعة نفسها، وعلاوة على ذلك، أكدوا تعهدهم السابق بأنهم لن يرشحوا أحد أعضاءهم للانتخابات الرئاسية.
ورغم ذلك، إعلان الحزب أنه سيتنافس على 50% من مقاعد البرلمان أثار قلق كثيرين الذين يخشون من أن الجماعة، أكبر تشكيل منظم فى مصر، سيهيمنون على البرلمان ومن ثم يفرضون أفكارهم الإسلامية على الشعب، فبعد أن أكد الزعماء أنهم لن يتنافسوا إلا على 30% من المقاعد، عادوا ليعلنوا أنهم سيتنافسون على 50%.
ورأت "ساينس مونيتور" أن قرار المنافسة على كتلة أكبر من البرلمان كان جزئيا نتيجة للضغط من قبل الأعضاء البارزين فى الجماعة، الذين لا يشعرون بالرضا حيال الحصول على نسبة صغيرة من الغنيمة فى وقت فتح فيه باب السباق على مصرعيه، حسبما يقول المحلل المستقل إبراهيم الحديبى، وهو عضو سابق فى جماعة الإخوان المسلمين.
ومضت الصحيفة تقول: إن حل الحزب الوطنى صب فى مصلحة الإخوان أكثر من أى جماعة معارضة أخرى، تلك التى تفتقر إلى الشعبية والتنظيم اللذين تحظى بهما الإخوان.
ويرى الحديبى، أن هذا القرار يعود جزئيا إلى اتساع الفجوة بين الإخوان وبين الجماعات العلمانية الليبرالية، والتى تصدعت كثيرا بعد الاستفتاء على تعديل الدستور فى فبراير الماضى، عندما روج الجانبان لنفسهما، ومع اتساع الفجوة بينها، أغلب الظن ستشعر الجماعة بالحاجة للفوز بالمزيد من المقاعد للتأثير على البرلمان، لأنها لن تكون قادرة على خلق التحالفات مع أى من الجماعات الأخرى.