و.بوست:انسحاب الليبراليين يلقي بظلاله على الدستور

[و.بوست:انسحاب الليبراليين يلقي بظلاله على الدستور]
كتب - عبدالله محمد
منذ 1 ساعة 46 دقيقة
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن انسحاب الليبراليين مرة أخرى من اجتماع اختيار أعضاء لجنة كتابة الدستور في البلاد بسبب ما قيل عن محاولة الإسلاميين الحصول على المقاعد المخصصة للعلمانيين، يدفع البلاد نحو مزيدا من الفوضى في وقت تشوب الشكوك جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية وشرعية البرلمان.
وقالت الصحيفة إن الليبراليين انسحبوا مرة أخرى -أمس الأحد- من الاجتماع المخصص لاختيار أعضاء لجنة كتابة الدستور الجديد للبلاد، بسبب محاولة الإسلاميين أخذ المقاعد المخصصة للأحزاب العلمانية، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى في مصر خاصة أن الدستور الجديد سيحدد صلاحيات الرئيس القادم في وقت تثور الشكوك حول جولة الإعادة وشرعية البرلمان.
وأضافت إن النزاع بسبب أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور جزءا من الاضطرابات المستمرة بمصر منذ الإطاحة بمبارك، كما أثارت سيطرة الإسلاميين على البرلمان مخاوف الليبراليين من أن مصر لن تتكون جولة مدنية، خاصة وأن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جاءت بمرشحين الأكثر إثارة للجدال في جولة الإعادة.
ويعد الانسحاب من اجتماع الأحد هو الثاني، فقد انسحب الليبراليين في وقت سابق من هذا العام من اجتماعات اختيار أعضاء اللجنة المخصصة لكتابة الدستور، وانضم إليهم ممثل الأزهر، احتجاجا على محاولة الإخوان والسلفيين الحصول على معظم المقاعد في اللجنة التأسيسية.
وأشارت إلى أن المشكلة تم حلها قبل بضعة أيام عندما أعلن الجنرالات و 22 طرفا الاتفاق على أن الإسلاميين لن يحصلوا إلا على نصف المقاعد في اللجنة التأسيسية لصياغة دستور جديد.
ونقلت الصحيفة عن النائب عماد جاد من حزب المصريين الأحرار:"إنهم اجتمعوا الأحد لمناقشة لاختيار مرشحيهم لكتابة الدستور يوم الثلاثاء القادم، عندما ظهرت على السطح بعض المشاكل.. فقد كنا نتحدث عن تقسيم المقاعد بين العلمانيين والإسلاميين مناصفة.. ثم فوجئنا أن الإخوان والسلفيين يريدون أن يأخذوا 50 % بمفردهم".
وأضاف جاد إن الإخوان والسلفيين يريدون 50 من المقاعد ال 100 ، ودفع الإسلاميين الآخرين للمقاعد المخصصة للأحزاب العلمانية والمجتمع المدني، وتابع إذا كانت جماعة الإخوان والسلفيين يأخذون 50 مقعدا لأنفسهم، و 21 مقعدا للمؤسسات الحكومية، وهذا من شأنه أن يترك فقط 11 مقعدا لبقية الأحزاب في البرلمان، والمقاعد ال 18 الباقية للأشخاص العاديين.
وقال المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين محمود غزلان المشكلة بالنسبة لحزب أقلية هي محاولة دفع جدول أعماله على الأغلبية، إنهم ربما يسيطرون على ستة أو سبعة % من البرلمان، لكنهما يرغبون في فرض رأيهم على 94%".
النزاع يلي الوعود المتكررة من قبل رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني بأن الدستور سيمثل جميع المصريين.