مجلس نقابة الصحفيين يقاطع جلسة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بالشورى

وقعت أزمة قبل انعقاد جلسة مجلس الشورى العامة اليوم الأحد لمناقشة التقرير النهائي لمعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
وسجل 7 من أعضاء مجلس النقابة اعتراضهم على إعداد المعايير دون علم نقابة الصحفيين ، وأعلن الأعضاء السبعة ، جمال فهمي وكيل أول النقابة ، وعبير سعدي وكيل ثاني النقابة ، وكارم محمود السكرتير العام ، وأسامة داود ، وخالد ميري ، وهشام يونس ، اعتراضهم على الاسلوب الذي يتبعه حزب الحرية والعدالة في إقرار المعايير الجديدة عبر مجلس الشورى .
وسلم كل من خالد ميري وهشام يونس ، إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي بيانا موقعا من أعضاء مجلس النقابة السبعة لرئيس المجلس، أشاروا فيه إلى تلقيهم دعوة للقاء رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس اليوم قبل ساعة واحدة من انعقاد جلسة المجلس التي سيقرر فيها إجراءات تمس استقلال الصحف القومية، وإن التوقيت يشير إلى ان سبب هذه الدعوة له علاقة بالأزمة الأخيرة التي فجرها إعلان مجلس الشورى عن تشكيل لجنة إدارية لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية غالبية أعضائها من غير الصحفيين.
واعتبر البيان أن الهدف من اللقاء هو محاولة القائمين على مجلس الشورى لتوفير غطاء نقابي لسلوك يحاكي سياسات الهيمنة التى مارسها الحزب الوطني المنحل على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب.
وقرر أعضاء مجلس النقابة السبعة مقاطعة اللقاء مع رئيس مجلس الشورى، إعلانا لموقفهم الرافض لاستمرار النهج القديم ، ولفتوا في بيانهم إلى أن الجماعة الصحفية ناضلت لعقود طويلة حتى تستعيد المؤسسات الصحفية القومية حريتها واستقلالها عن أية سلطة , وأن تتم إدارتها على أسس مهنية، وأنه من غير المقبول أن تترك سياسات أسقطتها ثورة 25 يناير لتطل علينا من جديد وتؤدي إلى إحلال الهيمنة الجديدة محل الهيمنة القديمة.
وانتقد البيان محاولة تزييف الصورة وتضييع الوقت والجهد والتعامل مع فروع المشكلة دون أصولها على النحو الذي تجلى في افتعال أزمة تعيين رؤساء تحرير الصحف ، وإهمال القضية الأصلية المتمثلة في ضرورة ترجمة أهداف الثورة .
وطالب البيان بإطلاق حوار عام حول أفضل السبل لبناء نظام قانوني بديلا عن النظام القائم يكفل استقلالا حقيقيا للصحافة القومية وينهي تبعيتها لمجلس الشورى.
وأشار البيان إلى أن التفاصيل التي أعلنها مجلس الشورى حول تشكيل لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف وطريقة عملها تتضمن سوابق خطيرة منها بدعة أن يقدم الراغب في تولي وظيفة رئيس التحرير أرشيفا بأعماله الصحفية ،
وكذلك التفتيش في ضمائر الصحفيين وإثارة الشكوك في وطنية بعضهم وذمتهم ، فضلا عن محاولة توريط النقابة عن طريق إدراج نقيب الصحفيين ضمن أعضاء اللجنة ، وهو أمر سبق للنقابة ، مجلسا ونقيبا ، رفضهم القاطع له لتعارضه الصارخ مع أصول العمل النقابي ، وحقيقة أن النقابة يجب أن تبقى مظلة لكل العاملين بالمهنة أيا كانت مواقعهم .
وأطلق مجلس النقابة حملة توقيعات لجمع ألف توقيع لرفض انفراد مجلس الشورى بوضع المعايير الجديدة لاختيار رؤساء تحرير الصحف.