7 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين يعترضون على معايير اختيار قيادات الصحف القومية

سجل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اعتراضهم على إعداد معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، في غيبة من النقابة، وذلك قبل انعقاد جلسة مجلس الشورى، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير النهائي لمعايير.

وقال الأعضاء السبعة، وهم جمال فهمي، وكيل أول النقابة، وعبير سعدي، وكيل ثاني النقابة، وكارم محمود، السكرتير العام، وأسامة داود، وخالد ميري، وهشام يونس: إن الطريقة التي أديرت بها مناقشة المعايير تعكس اتجاها من حزب الحرية والعدالة، الذي يمثل نوابه الأغلبية المطلقة في مجلس الشورى، للهيمنة على الصحف.

وسلم ميري ويونس بيانا موقعا من الأعضاء السبعة، إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أشاروا فيه إلى تلقيهم دعوة للقاء رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، اليوم قبل ساعة واحدة من انعقاد جلسة المجلس، التي سيقرر فيها إجراءات تمس استقلال الصحف القومية، واعتبروا أن التوقيت يشير إلى أن سبب الدعوة له علاقة بالأزمة الأخيرة، التي فجرها تشكيل لجنة إدارية لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، غالبية أعضائها من غير الصحفيين .

واعتبر البيان أن الهدف من اللقاء محاولة القائمين على مجلس الشورى، لتوفير غطاء نقابي لسلوك يحاكي سياسات الهيمنة التي مارسها الحزب الوطني المنحل، على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب.

وأعلن الموقعون، مقاطعة اللقاء مع فهمي، ولفتوا في بيانهم إلى أن الجماعة الصحفية ناضلت لعقود طويلة حتى تستعيد الصحف القومية حريتها واستقلالها عن أية سلطة، وأن تدار على أسس مهنية.

وطالب البيان بإطلاق حوار عام حول بناء نظام قانوني، يكفل استقلالا حقيقيا للصحافة القومية، وينهي للأبد اختراع تبعيتها لمجلس الشورى.

وأشار البيان إلى أن التفاصيل التي أعلنها مجلس الشورى حول تشكيل لجنة اختيار رؤساء التحرير وطريقة عملها تتضمن سوابق خطيرة، منها بدعة أن يقدم الراغب في تولي وظيفة رئيس التحرير أرشيفا بأعماله الصحفية، وكذلك التفتيش في ضمائر الصحفيين، فضلا عن محاولة توريط النقابة عن طريق إدراج نقيب الصحفيين ضمن أعضاء اللجنة.