كشف المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية أن المادة 17 من قانون الإجراءات بقانون العقوبات تسمح للقاضى بالنزول بالعقوبة فى حالة المرض أو كبر السن أو حتى صغره وغيرها من الحالات التى ينطبق عليها اعتبارات الرئفة وذلك وفقا لما تراه المحكمة من اعتبارات ولما تحدده . وأوضح "زهران" أن القضية قد تصل عقوبتها للإعدام بالنسبة لكل المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فيما عدا علاء مبارك , مرجعا ذلك لوجود ظرف مشدد فى القضية وهو اقتران الجريمة بجرائم أخرى , وهى تعدد المجنى عليهم ووصولهم لحوالى 850 متظاهر . وأكد رئيس استئناف الاسماعيلية أن على الدولة عملية التأمين بعد إصدار المحكمة الحكم الذى يرضى قناعتها أيا كان, مشددا على أنه لا يوجد كائن ما كان يستطيع أن يطلب من المحكمة أن تصدر حكم أو لا تصدر .