المعارضة الجزائرية تقرر وقف مسيرات السبت بصفة مؤقتة من أجل زيادة حشود

الجزائر فى 25 يونيو قررت المعارضة الجزائرية المنضوية ضمن ما يعرف باسم (التنسيقية الوطنية من أجلالتغيير والديمقراطية) وقف الاحتجاجات التي تنظمها كل يوم سبت إعتبارا بصفة مؤقتة من أجل ما وصفته بتفعيل أرضيتها في الشارع الجزائري .
وذكر بيان صادر عن حركة (التنسيقية) نشرته صحيفة الخبر الجزائرية الصادرة صباح اليوم السبت أنها استطاعت خلال المسيرات ال18 التي نظمتها منذ يوم 21 يناير الماضي وحتى يوم 18 يونيو الحالي كسر (حاجز الخوف)، وأصبح بإمكان الجزائريين التعبير عن مطالبهم فى الوقت الذى سخرت فيه الدولة قوات الأمن بكثافة لمنع احتجاجاتها بالرغم من قرار رفع حالة الطوارئ منذ شهر فبراير الماضي .
وأضاف البيان أنه رغم العراقيل والتضييق إلا أن ذلك لم يمنع الطلبة والنساء والبرلمانيين من الالتحاق بالساحات التي كانت تحتضن الاحتجاجات، داعيا إلى الحفاظ علي المكاسب التي حققت خلال الفترة الماضية من عمل الحركة وتدعيمها.وجددت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية جناح الأحزاب انتقادها للإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة يوم 15 أبريل الماضى، كما استغربت عدم اعتراف الحكومة بوجود أزمة في الجزائر وقولها إن هناك احتجاجات اجتماعية وليست أزمة سياسية ورغم ذلك أعلن بوتفليقه عن إصلاحات سياسية معمقة.
ويري المراقبون أن الانقسامات أدت إلى وجود جناحين لحركة التنسيقية تنظيم غير معتمد وأنشىء في 21 يناير الماضي عقب تظاهرات ضد غلاء المواد الغذائية، ويضم أحزابا مثل التجمع من أجل الثقافة، والديمقراطية، والحزب الأشتراكى للعمال، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابات غير معتمدة، وشخصيات محسوبة على المعارضة، ويعمل الجناح الأول من التنسيقية تحت إشراف المحامي علي يحيى عبد النور 92 عاما عميد المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما يرأس الجناح الثانى رئيس نقابة الموظفين الحكوميين رشيد معلاوي.
وكان العشرات من المعارضة يتقدمهم المحامي علي يحيى عبد النور" وأعضاء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض قد حاولوا السبت الماضى الخروج من خلال مسيرة من ساحة أول مايو (الوئام حاليا) إلى ساحة الشهداء بوسط العاصمة إلا أن قوات الشرطة قامت بالتصدي لهم عقب ترديدهم شعارات تطالب برحيل النظام الحاكم وإطلاق الحريات لتشكيل الأحزاب.