الأمن الجزائري يتصدى لمسيرة تطالب بالإصلاحات السياسية

شارك فيها المئات من أفراد الشعب

تصدت قوات الأمن الجزائرية السبت لمسيرة نظمتها المعارضة المنضوية ضمن ما يعرف باسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغييرو الديمقراطية" للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية انطلقت من ساحة أول مايو بوسط العاصمة شارك فيها المئات من أفراد الشعب وأعضاء الأحزاب المعارضة .
وقال شهود عيان إن قوات الأمن اعتقلت عددا من أعضاء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض من المشاركين فى المسيرة عقب الهتافات التى طالبت بالتغيير والديمقراطية والرفع الفورى والفعلى لحالة الطوارىء وإطلاق سراح المعتقلين فى أحداث "احتجاجات رفع الأسعار" يوم 5 يناير الماضى وتحرير المجالين السياسى والإعلامى إلى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية".
وقامت قوات الأمن بإغلاق الطرق الرابطة بين الولايات والعاصمة لمنع تدفق المئات من الولايات المجاورة للعاصمة كما قامت بنشر أكثر من 40 ألف شرطى فى ميدان أول مايو والميادين الكبرى بالعاصمة كما تم وضع حراسة أمنية مشددة للمنشآت الحكومية والمقرات الرسمية مع الانتشار الكثيف فى الأحياء الشعبية .
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الجزائرى قد رأس خلال الساعات الماضية خلية أزمة من أجل متابعة تداعيات المسيرة.
ودعت السلطات الجزائرية فى بيان بثته الإذاعة الجزائرية المواطنين إلى عدم التجاوب مع الدعوة التى أطلقتها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية .
وحذر البيان الصادر عن ولاية الجزائر العاصمة من أن جميع المسيرات فى العاصمة ممنوعة مؤكدا فى نفس الوقت أن كل تجمهر بالشارع يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام .
من ناحيتها أكدت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية", فى بيان لها, حقها الدستورى فى التظاهر السلمى ورفضت ما وصفته "بسياسة التعتيم التى تريد قتل أى تغيير ديمقراطى فى البلاد".
وكانت الحكومة الجزائرية منعت الشهر الماضى مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية, ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة .
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت قرارا بحظر التجمعات والمسيرات بالعاصمة الجزائرية منذ أحداث يونيو 2001 أى منذ مسيرة حركة "العروش" المحسوبة على تيار الديمقراطيين فى منطقة القبائل والتى أدت حينذاك إلى انزلاقات خطيرة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات والقبض على مئات المتظاهرين وجاءت احتجاجا على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها .
وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد كلف خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء مؤخرا بالشروع فورا فى صياغة النصوص القانونية التى ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب فى إطار قانونى مما سيؤدى إلى رفع حالة الطوارىء فى أقرب الآجال المفروضة منذ شهر فبراير عام 1992 .
وقال بوتفليقة إنه "باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات فى كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستفاء الشروط التى يقتضيها القانون" .
وأضاف أن العاصمة مستثناة فى هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها مشيرا إلى أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة .