أكد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح – المرشح لرئاسه الجمهوريه على رصد حملته الانتخابيه لعدد من التجاوزات والمخالفات الانتخابيه فى المرحله الاولى من الانتخابات على أرض الواقع ، والتى لايجوز السماح بتكرارها وكان جزءا منها الأتى: أولاً: رفض تواجد المندوبين بمقار اللجان وإبعادهم عنها ، في الفترة بين مساء اليوم الأول وبداية اليوم الثانى. ثانياً: توظيف المال السياسي واستمرار الخروقات التنظيمية والإدارية الجسيمة من سيطرة على الكشوف وحجبها عن المرشحين طوال الشهرين الماضيين ، ورفض تسليم نسخ منها للمرشحين بالرغم من تسريبها للبعض من خلال مصادر تدعمهم. ثالثاً: ماتواتر من معلومات عن إدارج اسماء الضباط والمجندين فى كشوف الناخبين بالمخالفة لقانون الإنتخابات. رابعاً: إستخدام الاعلام الحكومى وبعض القنوات الخاصة المرتبطة بتمويل رموز النظام السابق فى توجيه الناخبين أثناء العملية الإنتخابية. خامساً: التلويح بنتائج الإنتخابات مقدماً والذى استشعره المواطنون من عدة وقائع ثابتة رسميا . وأشارت الحمله إلى وجود احتمال جدي لبطلان إنتخابات أحد المرشحين للرئاسة اذا ماصدر حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل وهو أمر متوقع بعد تولى من يطبق عليه العزل وهذا يستدعى من المحكمة الدستورية همة إصدار الحكم فى شأن دستورية قانون العزل خلال المهلة الباقية والسابقة على انتخابات الإعادة بما يحقق نقل السلطة فى نهاية يونيو القادم دون تأخير. واوضح ان درء هذا الخطر لا يكون إلا بعدم إعادة الإنتخابات إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية مؤكدا انه ومن موقعه كمرشح للرئاسة يوجه ندائه للشعب المصري مسلميه ومسيحييه ألا يتخلى عن الثورة ولا ينكص عن العزم الحق على النهوض بمصر.