لحين صدور حكم الدستورية بشأن "عزل الفلول"

أبوالفتوح للرئاسية: أوقفوا جولة الإعادة

طالب الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح المرشح الرئاسى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم إجراء إعادة الانتخابات إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الخاص بقانون العزل السياسي.
وأوضح أبو الفتوح أن احتمال بطلان انتخابات أحد المرشحين للرئاسة اذا ما صدر حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل هو أمر متوقع.
وأكد- فى بيان له مساء اليوم الاحد - أنه "ايماناً منا بدورنا الوطنى سعينا بعد الثورة لبناء مؤسسات الدولة الدستورية بدءاً بمؤسسة الرئاسة كبرى مؤسسات الدولة لنصل سعينا بالترشح للرئاسة بعد الثورة، بسعينا الدؤوب قبل الثورة فى محاربة الفساد. ونرفض أن يتحول نجاحنا مع الشعب فى طرد الفساد من سدة الحكم لننتقل معاً إلى نظام جديد، لعودة الفساد من الأبواب الخلفية."
واشار ابو الفتوح الى انه يود قبل إعلان نتيجة الانتخابات أن يسجل ملاحظات سلبية خطيرة على ما جرى فى الانتخابات، والتى رصدتها الحملة على أرض الواقع ، والتى لايجوز السماح بتكرارها .
وفند ابو الفتوح التجاوزات فى خمسة بنود:
الاول: رفض تواجد المندوبين بمقار اللجان وإبعادهم عنها ، في الفترة بين مساء اليوم الأول وبداية اليوم الثانى.
ثانياً: توظيف المال السياسي واستمرار الخروقات التنظيمية والإدارية الجسيمة من سيطرة على الكشوف وحجبها عن المرشحين طوال الشهرين الماضيين ، ورفض تسليم نسخ منها للمرشحين بالرغم من تسريبها للبعض من خلال مصادر تدعمهم.
ثالثاً: ماتواتر من معلومات عن إدارج اسماء الضباط والمجندين فى كشوف الناخبين بالمخالفة لقانون الإنتخابات.
رابعاً: استخدام الاعلام الحكومى وبعض القنوات الخاصة المرتبطة بتمويل رموز النظام السابق فى توجيه الناخبين أثناء العملية الإنتخابية.
خامساً: التلويح بنتائج الانتخابات مقدماً والذى استشعره المواطنون من عدة وقائع ثابتة رسميا .
عن المؤشرات الاحتمالية لنتيجة الانتخابات قال ابو الفتوح انها أسفرت عن مشهد استثنائي يهدد مصر ووحدتها واستقرارها بخطر جسيم يدركه جموع الشعب على اختلاف طوائفه، وإدراكاً كاملا ويتمثلان فى:
اولاً: احتمال جديد لبطلان انتخابات أحد المرشحين للرئاسة اذا ما صدر حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل وهو أمر متوقع بعد تولى من يطبق عليه العزل وهذا يستدعى من المحكمة الدستورية همة إصدار الحكم فى شأن دستورية قانون العزل خلال المهلة الباقية والسابقة على انتخابات الإعادة بما يحقق نقل السلطة فى نهاية يونية القادم دون تأخير.
ودرءاً لهذا الخطر لا يكون إلا بعدم إعادة الانتخابات إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية .
ووجه ابو الفتوح نداء للشعب المصري مسلميه ومسيحييه بألا يتخلى عن الثورة ولا ينكص عن العزم الحق على النهوض بمصر.