طالب محامى الدفاع عن السبعة متهمين من شباب ائتلاف الثورة (مصطفى محى،محمد عاطف،محمد ناجى،مصطفى شوقى،تامر عادل،أحمد رفعت،ضياءالدين احمد) ببرائتهم إستنادا على خلو تقرير النيابة العامة من دليل الإدانة، أغلب التقارير الطبية للمجنى عليهم من مستشفى الشرطة وكلها ملفقة كما أستند الى عدم قيام النيابة العامة بالمعاينة لمكان الحادث والذى قام بالمعاينة هو مأمور قسم شرطة روض الفرج،ذلك فإن المعاينة باطلة. وطالب احمد سيف الإسلام والد الناشط علاء عبد الفتاح المحامى عن المتهم الثانى محمد عطاا استنادا على شيوع الاتهام وانتفاء الدليل القوى مع الدليل الفنى،كما أكد ان هناك محضر تم تحريره بالتلفيات التى نتجت عن التظاهر فى شارع مسرة بروض الفرج قبل وقوعها،وطالب سيف الاسلام بالبراءة استنادا على ان الادانة فى الجنائى قائمة على الجزم والقطع وليس الاحتمالات. وطالب النيابة العامة بما أنه كان فى ذلك اليوم 6 مظاهرات، تحفيز مكان تواجد المتهمين فى أى مظاهرة من الست. وطالب زياد العرينى محامى الدفاع عن المتهم الرابع محمد ناجى ببرأته استنادا على ما أقره الضباط فى قسم روض الفرج حيث أكدوا قلة الضوء فى ذلك الشارع فى اليوم نفسه، وكثرة المتظاهرين وعدم قدرتهم على تحديد المتهمين بالضبط، وما أقر به جنود الامن المركزى بأن المتظاهرين كانوا يحملون عصيان على شكل صليب ومعنى ذلك ان المتهمين أقباط وهؤلاء المتهمين الماثلون أمامنا مسلمين، بالاضافة الى عدم صلاحية الادانة حيث تم مثول المتهم مع أمين شرطة أمام النيابة ولم يتعرف عليه المجنى عليهم، بالاضافة الى شيوع الاتهام وطالب محامون الدفاع عن المتهمين السبعة ببرأة المتهمين واستدعاء مأمور قسم روض الفرج للشهادة وقيام النيابة بمعاينة مسرح الأحداث بالاضافة الى عدم صلاحية الادانة حيث تم مثول المتهم مع أمين شرطة أمام النيابة ولم يتعرف عليه المجنى عليهم، بالاضافة الى شيوع الاتهام وبعد انتهاء الجلسة قضت محكمة جنح روض الفرج ببرأة السبعة متهمين وإلغاء الحكم بحبسهم.