تستكمل محكمة الجلاء غدا الخميس محاكمة المتهمين المسلمين المشاركين في مظاهرات الأقباط ضد حادث الإسكندرية حيث أرجأت محكمة جنح روض الفرج المحاكمة لجلسة 20 يناير لاستكمال المرافعات، ووجهت النيابة للمتهمين تهم استعمال العنف ضد موظفين عموميين ونشر دعايات مثيرة وإلقاء الحجارة علي رجال الأمن وإصابة 18 مجندا وضابطا وإحداث تلفيات في 26 سيارة شرطة وملاكي وأتوبيس نقل عام وتخريب الأرصفة.. كما جاء في التحقيقات التي قام بها العميد إيهاب حسن رشدي مأمور قسم روض الفرج، والمتهمون هم: «مصطفي محيي الدين 26 عاما محرر بموقع جريدة المصري اليوم الإلكتروني ومحمد عاطف 29 عاما ناقد سينمائي ومحمد ناجي 20 عاما طالب ومصطفي شوقي 25 عاما مهندس اتصالات وتامر عادل 30 عاما عامل بمصنع ملابس وأحمد رفعت 30 عاما عامل رخام وضياء الدين أحمد 23 عاما طالب». وبعد حصار المتظاهرين كردونيا قام رجال الأمن بالسماح للمسيحيين الموجودين في المظاهرة بالتفرق بعد السؤال عن ديانتهم واحتجزوا خمسة من المسلمين بعد تأكد الأمن ذلك وتم سحب البطاقات الشخصية منهم وتحويلهم لقسم روض الفرج ولم يتم فتح محاضر لسماع أقوالهم. أما نص التحقيقات في هذه القضية مع العميد إيهاب حسن رشدي مأمور قسم شرطة روض الفرج أنه فور تلقيه بلاغا عن المظاهرة توجه لتفقد الحالة الأمنية لاحظ أن المظاهرة بها ما يقرب من 800 شخص مع قيام المتظاهرين بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور وتخريب الأرصفة لخلع البلاط والطوب وإلقائه علي قوات الأمن مما أدي لإصابة ثلاثة ضباط وخمسة عشر مجندا بقطاع الأمن المركزي إصابات متفرقة وتحطيم ست عشرة سيارة شرطة وعشر سيارات ملاكي وتحطيم أتوبيس نقل عام، وقال رشدي إن المتهمين ينتمون لتيارات سياسية ومدنية مختلفة ورددوا هتافات معادية للدولة وأنهم علي اتفاق مسبق للإتيان بتلك الأفعال. وقال حمدي الأسيوطي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين عن لجنة الحريات بنقابة المحامين أن المحاكمة العاجلة التي تعرض لها المتهمون تؤكد أن هذه القضية متناقضة وتخلو من أي دليل مادي، منها أنه لا توجد علاقة بين المتهمين وهذا ما جاء في أقوالهم أنهم علي غير معرفة سابقة كما قال رجال الأمن مع خلو القضية من أي دليل منشورات أو لافتات أو أسلحة وأنهم كانوا يمرون بالمصادفة من مكان المظاهرة وتم القبض عليهم عشوائيا ولم تقم النيابة العامة بالمعاينة التي زعم الأمن أن بها إتلافات ولم تشاهد أي سيارة تالفة أو إصابات للجنود وجاءت التقارير الطبية ملفقة بالإضافة إلي أنه لم يتم القبض علي أي متهم متلبسا في المشاركة بالمظاهرة.. جدير بالذكر أنه بعد تفتيش المتهمين تم التحفظ علي الهواتف المحمولة لبعضهم ولم تعرض علي النيابة أو المحكمة حتي الآن مع خلو الأوراق من الشهود وهذا يوضح شيوع الاتهام وتلفيقه.