نمو حجم قروض بطاقات الائتمان في السعودية 300 % خلال 12 عاما

تتسابق البنوك التجارية فيما بينها على مستوى العالم في تسويق البطاقات الائتمانية للعملاء وخاصة خلال مواسم الإجازات والسفر، باعتبارها أصبحت إحدى وسائل التسوق المهمة في الآونة الأخيرة، وبالذات في مجال التسوق الإلكتروني، لا سيما أن هذه البطاقات بأنواعها المختلفة تحظى بقبول عالمي منقطع النظير في عدد كبير من مراكز التسوق التجاري ومواقع التسوق الإلكتروني لتسوية ودفع قيمة المشتريات من البضائع والخدمات.
ولتعزيز حصتها السوقية في سوق البطاقات الائتمانية بأنواعها، تبنت البنوك التجارية العالمية تنفيذ خطط تسويقية وترويجية طموحة تعمل على استقطاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، وبالذات من عملاء شريحة الأفراد، الذين تجدهم تلك البنوك الشريحة الأمثل لتسويق مثل نوع هذه البطاقات عليهم باعتبارها تعد الأوسع والأكبر عدداً بالنسبة إليها، والتي تساعد بشكل كبير على تسويق البطاقات الائتمانية تحت مميزات وفوائد متعددة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الإعفاء من رسوم الإصدار لفترة محددة من الوقت، ولجوء البنوك كجزء من حملتها الترويجية والتسويقية للبطاقات إلى تقديم جوائز تشجيعية لمن يتقدم للحصول على البطاقة الائتمانية.
ومما ساعد تلك البنوك على التوسع في بيع البطاقات الائتمانية، أيضا الإقبال الكبير عليها من قبل العملاء لكونها تمكن حاملها من دفع قيمة مشترياته من معظم المحلات التجارية على مستوى العالم، إضافة إلى تمكينه من إجراء عمليات سحب نقدي في حالة الحاجة للنقد مقابل احتساب فوائد على المبلغ المستخدم من الحد الائتماني المسموح به للعميل حسب الاتفاقية مع البنك المصدر. وبالنسبة للبنوك التجارية العاملة في السعودية، فالوضع لا يختلف كثيراً عن بقية البنوك على مستوى العالم، حيث شهدت البطاقات الائتمانية على مستوى السوق المحلية ازدهاراً ورواجاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، نتيجة للنمو الكبير في الطلب على اقتناء هذا النوع من البطاقات من قبل العملاء، إذ تشير الإحصائيات إلى أن هناك نمواً كبيراً في حجم قروض بطاقات الائتمان خلال العقد الماضي، حيث بلغت قيمة تلك القروض نحو 2.1 مليار ريال في عام 2000، وارتفعت لتصل بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2012 إلى نحو 7.6 مليار ريال، وبنسبة نمو تجاوزت 300 في المائة.
وصاحب النمو المطرد في حجم قروض البطاقات الائتمانية في المملكة، أيضاً نمو كبير في الطلب من العملاء على هذا النوع من البطاقات، حيث وصلت أعداد البطاقات المصدرة في السعودية نحو 2.5 مليون بطاقة، وذلك نظراً لما تقدمه هذه البطاقات لحامليها من تسهيلات عديدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، سهولة الاستخدام والحفظ، واعتبارها وسيلة آمنة أكثر من حمل الأوراق النقدية، إضافة إلى إمكانية استخدامها بصفة يومية لإجراء أي عملية شرائية على مدار الساعة سواء من خلال المتاجر والمحلات المنتشرة على مستوى العالم أو من خلال مواقع التسوق الإلكتروني. ومن بين مزايا البطاقات الائتمانية أيضاً، إمكانية الاستفادة من فترة السماح في التسديد لفترة تراوح بين 20 و50 يوماً من تاريخ تنفيذ آخر عملية شرائية، إضافة إلى أنها أداة مالية جيدة ومفيدة تساعد على عملية التخطيط المالي عند استخدامها بطريقة مقننة ومدروسة.
ورغم هذه المزايا والفوائد العديدة التي توفرها البطاقات الائتمانية لحامليها، إلا أن هناك تخوفا وتوجسا لدى عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين من الاستخدام المفرط لهذا النوع من البطاقات، حيث حذروا من مغبة الاستخدام غير المرشد للبطاقات الائتمانية بسبب قلة الوعي والإدراك لأبعاد الاستخدام غير المدروس، الأمر الذي أوقع حاملي البطاقات في سلوك الشراء الشره، وهو ما حول بدوره مفهوم مستخدمي بطاقات الائتمان من أنها أداة دفع ووفاء إلى أداة دين.
وحرصاً على عدم وقوع عملاء البنوك في طائلة المديونيات وتراكم الأقساط والالتزامات المالية، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' ضوابط تتعلق بإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع، وألزمت البنوك التجارية العاملة في المملكة بتطبيقها لدى منح عملائها بطاقات ائتمانية، والتي حددت أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً لدى منح ذلك النوع من البطاقات للعملاء، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، أنه يتعين على الجهة المصدرة للبطاقة الالتزام التام بضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد سواء كان ذلك عند الإصدار أو عند أي زيادة في سقف الائتمان عند التجديد، إضافة إلى أنه يتعين على الجهة المصدرة للبطاقة استخدام نماذج خاصة لتقييم الائتمان عند الإصدار أو التجديد، بهدف تخصيص الحد المناسب لحدود الائتمان للعملاء.