الكسب غير يصدر توصيات لمواجهة اشكال الفساد الحكومي

اصدر جهاز الكسب غير المشروع عدة توصيات بشأن محاربة اشكال الفساد في الجهاز الاداري الحكومي ووضع حد اقصى للاجور كما تطرق الجهاز الى طبيعة العمل في الصحف القومية وطالب بالمسارعة باصدار تشريع موحد بوضع حد اقصى للاجور بالنسبة لكافة العاملين في الدولة والجهات التي تعد اموالها اموالا عامة وذلك احتراما لنص المادة 23 من الدستور المصري عام 1971 حتى تتحقق العدالة الاجتماعية وغلقا لابواب الفساد الاداري والمالي لان من شأن وجود حد اقصى للدخل من الوظيفة العامة وقف سعي ضعاف النفوس الى زيادة دخلهم من الوظيفة العامة بأي طريقة ولو عن طريق الفساد الاداري ومخالفة القانون .
كما طالب باتخاذ الاجراء القانوني اللازم لعدم جواز تولي الموظف الواحد لاكثر من منصب اداري الا بموجب ترخيص صادر من سلطة عليا ولفترة مؤقتة ان كان ذلك مقتضى والايكون ذلك في كل الاحوال مدعاة لتخطي الحد الاقصى للاجر في كل الاحوال مع الاكتفاء بسيارة واحدة لكل منصب ضغطا للنفقات في ظل ظروف البلاد الحالية .
وايضا المسارعة في اصدار تشريع يمنع استخدام المال العام في شراء الهدايا في المناسبات وان تقتصر الهدايا على اشياء رمزية لها قيمة معنوية اكبر من قيمتها المادية منعا لاستخدامها في الفساد المالي والسياسي في الدولة وان يكون هناك عقوبة رادعة على مخالفة ذلك وحرمان من الوظيفة العامة طوال الحياة لمن يخالف ذلك وان يوضع نظام للهدايا التي ترد للموظف من دول اخرى بحيث يحتفظ بها كتذكار في متاحف او تذهب قيمتها للخزانة العامة اعمالا للمبادئ الدستورية في هذا الشأن .
واضافة فقرة 61 من قانون الصحافة لتأكيد منع تجاوز السن المحدد للتقاعد من الاستمرار في العمل وذلك بوضع عقوبة من شأنها منع مخالفة هذه المادة وذلك فيما عدا كبار الكتاب من الصحفيين الذين يتم التعامل معهم بالقطعة الادبية .
والتأكيد على ضرورة احترام الصحفيين لنص المادة 32 من قانون الصحافة الخاصة بمنعهم من جلب اعلانات للاسباب المشار اليها في البند سابعا من الوقائع محل التحقيقات وذلك باضافة نص في قانون الصحافة يمنع الصحفي من مخالفة المادة والا تعرض للحرمان من العمل الصحفي طوال الحياة .
ودراسة وضع نظام اداري ومالي موحد للمؤسسات الصحفية من شأنه توحيد وعاء الايرادات في المؤسسة ووعاء المصروفات ووضعها تحت رقابة مالية حازمة منعا لمخالفة القانون مسبقا .
ودراسة وضع نظام موحد لقطاعات الاعلان في كل مؤسسة صحفية قومية ولا سيما العمولات وقصرها على المندوبين والمنتجين والمحصلين فقط مع تحديد الرواتب المناسبة لقيادتهم في ضوء الحد الاقصى للاجور منعا للطمع في اموال الاعلانات مستقبلا وهي المورد الرئيسي الحالي للمؤسسات الصحفية الذي من شأنه ان احسن استخدامه ان يؤدي الى زيادة موارد المؤسسة بما ينعكس ايجابيا على الاحوال المادية للعاملين فيها ويحقق العدالة في توزيع الدخل .