عبد الرحمن أحمد يكتب : كشف حساب البرلمان في 120 يوم

في الأنظمة الديمقراطية لا تنتهي مهمة الناخب عند صندوق الإنتخاب، بل إننا نجد رقابة شعبية تتمثل في إعطاء الحق للناخبين في سحب الثقة من ممثليهم في البرلمان بضوابط، وإعطاء المواطنين الحق في تقديم العرائض بخصوص مخالفات النواب والقصور في الأداء.
في برلمان مصر بعد الثورة نلحظ حالة إحباط في الشارع من أداء البرلمان، ويتعلل حزب (الأكثرية) الحرية والعدالة أن حكومة الجنزوري والمجلس العسكري تُعوق عمل البرلمان، وذلك ليس صحيحاً بالمره لأنّ وظيفة البرلمان هي التشريع والرقابة علي الحكومة وفي ضوء الإعلان الدستوري المعيب، تكون مهمة البرلمان كالآتي:
تشريع القوانين ولا يستطيع المجلس العسكري عدم التصديق علي القوانين مادامت تلقي تأييد شعبي وهو ماحدث في قانون عزل رموز النظام السابق من الترشح لإنتخابات الرئاسة، والذي إضطر المجلس العسكري للتصديق عليه، ولكن تأخر البرلمان في إصدار القانون مكّن لجنة الإنتخابات الرئاسية من التحايل بإرساله للمحكمة الدستورية إستغلالاً لضيق الوقت قبل موعد الإنتخابات.
مراقبة الحكومة ولكن لا يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة، ولكنه يستطيع فضحها أمام الشارع الثوري الجاهز للحركة في أي وقت والذي تحسب له الحكومة ألف حساب، وهنا تكمن حرفية البرلمان في التناغم مع الشارع الثوري ضد حكومة الجنزوري الفاشلة ومجلس المخلوع وهو ما فشل فيه البرلمان للأسف.
ننوه أن حزبي الأكثرية، الحرية والعدالة (47%) والنور (25%) يتحملا المسئولية الأكبر عن أداء البرلمان بُحكم عدد النواب وتولي مسئولية مُعظم اللجان، ولذلك نجد أن مرشح الحرية والعدالة في إنتخابات الرئاسة ضمّن في دعايته الإنتخابية ما يحسبه أنه إنجازات البرلمان.
نستعرض فيما يلي القضايا التي قصّر فيها البرلمان ونناقش إنجازات البرلمان التي أعلنها حزب الحرية والعدالة والحكم للشعب الذي يدفع شهرياً 11,000 جنيه لكل نائب. هدفنا هو مراجعة أداء البرلمان ودفعهم لتصحيح المسار وليس هدفنا تصيد الأخطاء وندرك اللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد والتي تستوجب أن نكون جميعاً علي مستوي الحدث.
قانون القضاء العسكري:
قام البرلمان بتعديل المادة 6 والتي تُعطي رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين للقضاء العسكري وروج البرلمان لذلك علي أنه إنتصار قوي وأنه أنهي محاكمة المدنيين عسكرياً وذلك كذب وهراء للأسباب التالية:
لم يقم البرلمان بتعديل المادة 48 والتي تُعطي للقضاء العسكري الحق في تحديد إختصاصاته والتي إستخدمت مُنذ الثورة في التنكيل بما يقارب 12,000 مدني أغلبهم تم القبض عليهم في المظاهرات والإعتصامات. ولذلك بعد تعديل البرلمان للمادة 6 وترويج أكذوبته، تم إحالة أكثر من 300 مدني للمحاكمات العسكرية في مذبحة العباسية، مُعظمهم تم القبض عليهم بعيداً عن وزارة الدفاع بمسافة تزيد عن 1300 متر حتي لا يُروج كذباً أنهم كانوا يحاولون إقتحام وزارة الدفاع.
لم يتم إعادة محاكمة الآلاف من المُحاكمين عسكرياً أمام القضاء المدني، وتم الإكتفاء بإحالة القضايا المنظورة حالياً إلي القضاء المدني وهو مالم يحدث في قضية مذبحة العباسية ولا قضية إشتباكات بورسعيد في محيط قناة السويس إعمالاً للمادة 48 والتي تُعطي القضاء العسكري الحق في تحديد إختصتصاته.
لم يتم تعديل المادة 8 مُكرر والتي تسمح بمحاكمة القُصر أمام القضاء العسكري.
لم يتم تعديل المادة 8 مُكرر أ، والتي أقرها مجلس المخلوع بعد قيام الثورة والتي تمنح القضاء العسكري حق نظر البلاغات المُقدمة ضد العسكريين بعد تقاعدهم حتي في الشئون المدنية، وهي المادة التي تمنع التحقيق مع شفيق في بلاغات الفساد المالي أثناء توليه وزارة الطيران أمام القضاء المدني ويتم إحالتها للقضاء العسكري والنتيجة أننا لا نعلم ما حدث في 35 بلاغ ضد شفيق مُنذ ما يقارب السنة.
يجب التنويه هنا، أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" والثوار قاموا بُجهد كبير جداً في هذه القضية مُنذ مارس 2011 وحققوا نجاحات علي الرغم من كونهم مجموعة صغيرة من الشباب ولذلك كان أداء البرلمان في هذه القضية فاجعة بكل المقاييس، ويكفي أنّ النائب صبحي صالح أشاد بالقضاء العسكري وكيف أنه بعد الحُكم النهائي تظل إمكانية العفو أو تخفيف الحُكم علي يد الرويني وكأنه يُريد إلغاء القضاء المدني والإكتفاء بالقضاء العسكري !!!
ملاحظة أخيرة، البرلمان بصدد إصدار قانون بإلغاء الآثار المترتبة علي الأحكام السياسية التي صدرت بحق المعارضين السياسيين مُنذ 1976 وحتي 2011 وجميعهم خرج من السجن والحمد لله، ولكن الشباب المُلقي في غيابات السجون العسكرية مُنذ بداية الثورة ليس علي قائمة أولويات نواب الشعب.
مذبحة بورسعيد
مذبحة بورسعيد راح ضحيتها 73 مصري، كُل المؤشرات أنها كانت مُدبرة للإنتقام من فصيل ثوري قوي وهو أولتراس الأهلي ولإشعال حرب أهلية بين القاهرة وبورسعيد كما حاول طنطاوي في تصريحاته وكما حاول إعلام المخلوع ولكن فشل مُخطط الحرب الأهلية.
قام البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق لم تُسفر عن أي شئ في التوصل للمدبرين وأنتهي الأمر علي أنه تقصير أمني، وكأن كُل ما حدث لم يكن مُدبراً من دخول جماهير لا تحمل تذاكر وبدون تفتيش أصلاً، ومن فتح أبواب مدرجات المصري لتسهيل نزولهم لأرض الملعب، ومن غلق بوابات جمهور الأهلي حتي لا يستطيعوا الهرب، ومن إطفاء أنوار الملعب بعد المباراة مُباشرةً، ومن تواطئ أمني رهيب إكتفي بمشاهدة كُل ذلك ولم يُطلق حتي طلقة صوت لتفريق الجماهير، علي الرغم من أن رئيس اللجنة النائب أكرم الشاعر
في البداية كال الإتهامات لفلول الوطني ليبرأ مدينته بورسعيد ووعد بكشف كل المُدبرين ولم يفي بوعده.
تم تشكيل لجنة للتحقيق مع وزير الداخلية، وحتي الآن لا نعلم نتيجة هذا التحقيق، ولكن النائب الجرئ عصام سلطان بصفته عضو باللجنة رفض التوقيع علي تقرير اللجنة الذي أعده زملائه باللجنة.
ترتب علي مجزرة بورسعيد إشتباكات بعيدة تماماً عن وزارة الداخلية في ش منصور وميدان الفلكي، أري أن السلطة التنفيذية قامت بهذه الإشتباكات لصرف النظر عن مجلس المخلوع، في اليوم الرابع تقدم النائب أبوحامد ببيان للمجلس عن إستخدام الداخلية للخرطوش ولكن لأن النائب ليس علي هوي حزبي الأكثرية، إنبري حزبي الحرية والعدالة والنور في الدفاع عن الداخلية وحقها في الدفاع الشرعي وإلقاء التهم علي المتظاهرين بالعمالة وتعاطي المخدرات في يوم أسود في تاريخ البرلمان، يلزم التنويه أن الإشتباكات أسفرت عن سقوط 10 شهداء ومئات المصابين وعشرات من حالات فقد البصر بسبب الخرطوش.
نتيجة لتراخي البرلمان، تحرك الثوار وفي مقدمتهم أولتراس الأهلي:
بعد 43 يوم من المذبحة، قاموا بمسيرة ثانية للنائب العام وقطع ش رمسيس لمدة ساعتين حتي أصدرت النيابة قرارها بإحالة 75 مُتهم لمحكمة الجنايات.
بعد 53 يوم من المذبحة، إعتصم الثوار لمدة 15 يوم عند مجلس الشعب مما أدي إلي قيام وزير العدل بالآتي:
تحديد موعد عاجل لبدأ المحاكمة.
تخصيص دائرة متفرغة لنظر القضية في جلسات شبه يومية.
نقل الضباط المتهمين من محبسهم بأكاديمية الشرطة إلي السجن.
من المؤسف أن نضطرأن نعود للشارع ونتعرض للملاحقة الأمنية أثناء الإعتصامات لأن البرلمان يُقصر في عمله.
حكومة الجنزوري
طبعاً جميعنا يتذكر أن مُعظم الثوار رفضوا حكومة الجنزوري عندما تولت المسئولية، واعتصموا عند مجلس الوزراء وانتهي الأمر بمجزرة علي يد مجلس المخلوع، ووقتها كان رأي حزب الحرية والعدالة هو منح الفرصة لحكومة الجنزوري وهاجموا الثوار الرافضين للجنزوري. ومع تشكيل البرلمان، طالب قطاع كبير من الثوار بتشكيل حكومة من البرلمان –السلطة الوحيدة المنتخبة بالبلاد– لتستلم السلطة كاملةً من مجلس المخلوع، وقوبلت هذه المطالب بالرفض من البرلمان، ولذلك فالبرلمان يتحمل مسئولية تاريخية عن الكوارث الناتجة عن إدارة مجلس المخلوع من بعد تشكيل البرلمان (مذبحة بورسعيد – مذبحة ش منصور وميدان القللي ومديرية أمن السويس – مذبحة العباسية – الأضرار الإقتصادية بالإقتصاد المصري – إستمرار إنتهاكات مجلس المخلوع).
بعد تشكيل البرلمان، بدأت آراء مختلفة تخرج من حزب الحرية والعدالة، تارةً تُطالب بتشكيل الحكومة من البرلمان وتارةً تسحب هذا المطلب، ثم بدأت الإتهامات تنهال من البرلمان علي الحكومة بأنها تتعمد صناعة الأزمات مثل السولار والبنزين والأنابيب، ووصلت العلاقة لطريق مسدود، ورغم علم البرلمان بأنه لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة بموجب الإعلان الدستوري فإن البرلمان ظل يملأ الدنيا ضجيجاً بأنه سيسحب الثقة ولكنه لا يتخذ أي خطوات علي الأرض ولا يرد بالرفض علي بيان الحكومة، ويُهدر جلسات في مناقشة إستجوابات لا تنتهي لأي شئ، ثُم بعد شهرين من إلقاء بيان الحكومة قام البرلمان برفضه في ظل إندهاش المراقبين من إهدار شهرين لرفض بيان لحكومة فاشلة –البرلمان يوجه لها الإتهامات ليلاً ونهاراً–. ثم أعلن البرلمان أنه لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة وعلق عمله لمدة أسبوع إنتظاراً لقرار من مجلس المخلوع بإجراء تعديل وزاري أو إقالة الحكومة وإستمرارها كحكومة تسيير أعمال حتي نهاية الفترة الإنتقالية، وانتهي هذا المسلسل الهابط بإجراء تعديل وزاري صغير.
علق المستشار طارق البشري علي قرار البرلمان بتعليق عمله لمدة إسبوع، "هي أول مرة فى علمى التاريخى تلجأ فيها سلطة من سلطات الدولة إلى الإضراب، قد يضرب موظفون مثلا ولكن السلطة ذاتها لا نعرف أنها أضربت فيما عرفنا من تجارب الأمم والشعوب.
ولم يدرك مجلس الشعب بذلك أنه بتقريره عدم العمل، قد عطل جلساته، وأنه بذلك إنما كان يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر مراسيم بقوانين فى هذه الفترة إذا استدعت الضرورة الملحة إصدار قانون عاجل جدا فى حالة تعطل مجلس الشعب. ولكن المدة لحسن الحظ انتهت قبل أن يحدث ذلك."
للأسف فشل البرلمان في التقارب مع الشارع الثوري للضغط علي حكومة الجنزوري الفاشلة ومجلس المخلوع والإستقواء بالشارع الثوري، بل صنع قطيعة مع الشارع الثوري، تجلت أسوأ مشاهدها في حشد حشود من جماعة الإخوان لمنع الشباب الثوري من الوصول للبرلمان في إحدي المسيرات الداعية لإستلام البرلمان للسلطة، في سقطة كبيرة للجماعة أعلنت لاحقاً بشكل غير رسمي أنه كان قراراً خاطئاً ولم تعتذر عنه.
قانون العزل السياسي
خاض الثوار معارك قبل الإنتخابات البرلمانية بغرض عزل فلول النظام السابق وطبعاً لم يستجب مجلس المخلوع، ولا يختلف أحد علي وجوب العزل السياسي بعد الثورات لمنع الإنقضاض علي الثورة، ولكن للأسف تجاهل البرلمان هذه القضية وتداركها في اللحظات الأخيرة، مما مكّن لجنة الإنتخابات الرئاسية من التحايل بإرسال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية إستغلالاً لضيق الوقت قبل موعد الإنتخابات.
ملفات مطلوب معالجتها من البرلمان:
مصابي الثورة، يُعاني مصابي الثورة من إهمال جسيم ولولا رعاية المولي ثم رعاية السيدة هبة السويدي لكان الوضع أكثر مأساوية. قام البرلمان بإقرار تعويض لحالات العجز الكُلي وأرجأ حالات العجز الجزئي، ورفع قيمة تعويض أهالي الشهداء لمائة ألف بدلاً من ثلاثين ألف ولكن ملف مُصابي الثورة لا يقل أهمية عن ملف الشهداء ويجب إنقاذ حالاتهم من التدهور.
تعديل قانون السلطة القضائية، فقد خاض الثوار معارك قبل الإنتخابات البرلمانية لتطهير القضاء وعزل النائب العام وطبعاً لم يستجب مجلس المخلوع، ورأينا كيف أن القضاء المصري الغير مُستقل يُمثل خطر داهم علي الثورة المصرية من خلال البراءات المتوالية في قضايا قتل المتظاهرين عند الأقسام، ومن خلال تخاذل النائب العام في بلاغات الفساد ضد بعض رموز النظام السابق وعلي رأسهم المخلوع وشفيق وفي ملف إسترداد الأموال المنهوبة، ولكن للأسف حتي الآن لم يري هذا القانون النور.
إعادة هيكلة الداخلية وتطهير الداخلية، التي مازالت مُستمرة في صنع حالة الإنفلات الأمني ومازالت تقمع المصريين وتنتقم منهم في مجازر عدة (مسرح البالون ومحمد محمود 1 في يونيو 2011، محمد محمود 2 في نوفمبر 2011، مجزرة بورسعيد، ش منصور وميدان القللي)، ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مُقترح لهيكلة الداخلية.
إصدار قانون المحليات قبل إجراء إنتخابات المحليات المُفترض إجرائها بعد الرئاسة. القانون الحالي هو أساس الفساد السياسى وأساس معاناة المواطن اليومية فى حياته.
إلي هنا نكون قد وصلنا لمناقشة إنجازات البرلمان التي أعلنها حزب الحرية والعدالة:
إعتماد تثبيت جميع العمالة المؤقتة حفاظاً لحقوق العاملين لكل من أمضى 6 أشهر.
إعتماد الحد الأدنى للأجور 700 جنيه فى المرحلة الأولي والحد الاقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى فى كل مؤسسة.
المكتسبات السالفه هي نتيجة لثورة 25 يناير ولإعتصامات ومظاهرات الثوار.
تعديل قانون الإنتخابات الرئاسية بجعل الفرز في اللجان الفرعية.
إعتماد تعديل نظام الثانوية العامة سنة واحدة فقط تخفيفاً للأعباء المادية والمعنوية للأسرة المصرية.
أعلن النائب/عمر حمزاوي أن لجنة التعليم لم تُعلن نتائج جلسات الإستماع مع خبراء التعليم والأسباب الفنية وراء هذا التعديل، وكُل ما ساقته لجنة التعليم هو أن المكسب هو تقليل الدروس الخصوصية، في حين أن عودة الثانوية العامة لسنة واحدة يعني زيادة عدد المواد الدراسية والتي كان يتم تقسيمها علي عامين دراسيين وبالتالي لن تقل الدروس الخصوصية بالشكل المرجو.
حل مشكلة الحوالات الصفراء التي يستفيد منها 637000 مصرى، مُندهش قليلاً لأن ذلك شأن تنفيدي تابع للخارجية !!
إعتماد مشروع الجسر البرى على خليج العقبة بتكلفة مشتركة 25 مليار وما يترتب عليه من تنمية إقتصادية وسياحية.
وقف توزيع الأراضى عن طريق القرعة لحين وضع ضوابط عادلة ومناسبة للحالات حفاظاً على الثورة المصرية.
مناقشة قانون لمحاكمة الرئيس لأن قانون العقوبات الذي ينص علي إمكانية محاكمة الرئيس به عوار دستوري.
إعداد مشروع قانون لتجريم كل صور التعذيب.
مناقشة ملف الصناديق الخاصة.
مناقشة مشروع تطوير لقناة السويس.
مناقشة تطهير الصحراء الغربية من الألغام لإستصلاح ملايين الأفدنة.
مناقشة تحسين مستوي الخدمات الصحية.
مناقشة مشروع قانون لإنشاء هيئة عليا للحج والعمره لحماية الحجاج من مافيا السياحة.
وفي النهاية الحُكم للشعب، لا خوف ولا رعب .. كُل السلطة بإيد الشعب