بالصور .. صالون الوفد السياسى يدعو لعقد لقاء فوري مع القوي السياسية للاتفاق علي مسودة اختصاصات رئيس الجمهوريه

ناقش صالون الوفد السياسى مساء الاحد 20 مايو بمقر حزب الوفد بالدقى الموضوع الاكثر اهتمام على الساحه و هو الاعلان الدستورى المكمل و انتخاب رئيس و تحدث خلال القاء د.صديق عفيفى رئيس حكومة الوفد الموازيه و المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق و د.على السلمى نائب رئيس الحزب و د.انس جعفر محافظ بنى سويف السابق .
افتتح د.صديق عفيفى الصالون السياسى لحزب الوفد بقوله أنه يشفق علي الرئيس القادم الذي سيجري انتخابه بعد أيام دون ان يعرف حدود أختصاصاته و لا يعرف سلطاته فى تعين الحكومة أم لا و هل له سلطه فى حل مجلس الشعب و الموافقه على القوانين وهل له سلطه فى اعلان الحرب ولا يعرف حدود علاقاته مع السلطات الأخري بالدوله ، وذلك بسبب سوء إدارة المرحلة الانتقالية وأيضا بسبب وجود ثغرة واضحة في الأعلان الدستوري وهو يحل كلا من المجلس العسكري وأحزاب البرلمان الغالبة المسئولة هذا الأرتباك .
و صرح عفيفى ان الحل للخروج من هذا المأزق ان تتوافق القوي السياسية علي إجابة محدودة لسؤال الأختصاصات و العلاقات ويصدر بها إعلان دستوري تكميلي .
قال المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان المجلس العسكرى لم يمارس سلطة ادارة البلاد بعد المخلوع بل مارس سلطة السياده و بمجرد ان وجد انه مضطر لتعديل او تغيير الدستور كلف لجنه لاعاده صياغه بعض المواد فى الدستور معظمها اخوانيه قامت بتعديل 9 مواد فى دستور 71 و تم الاستفتاء عليها و اصبحنا بدستور مؤقت به مادتين تسببوا فى مشاكل كثيره منها الماده 60 الخاصه بأختيار الجمعيه التأسيسيه و التى لم يرد فيها اى قواعد او معايير حول من هم المائه عضو بالجمعيه التأسيسيه و على اى قواعد يعملون ، و المشكله الاخرى الماده 28 و التى لا يوجد مثلها فى اى دستور فى العالم و هى ان اللجنه التى تدير الانتخابات محصنه فى كل قراراتها و لا يمكن التعديل او الطعن فى اقرار لها و هذا مصادره على حق المصريين.
و ابدى الجمل تخوفه من ان نجد رئيس جمهوريه لا يعلم ما صلاحياته و ان يظهر لنا الاعلان الدستورى المكمل فجأه كما حدث مع الدستور المؤقت.
و اشار المستشار الجمل ان هناك حلين لمشاكل الاعلان الدستورى المؤقت منها وجود اعلان دستورى مكمل رغم تأخر الوقت جدا لاعلانه و ان يتضمن اختصاصات و سلطات رئيس الجمهوريه و علاقته بالسلطات الاخرى و المؤسسات و هل النظام سيكون نظاماً برلمانياً ام رئاسى ام مختلط و الاتفاقيات الدوليه و تعامله مع السياسه الخارجيه و كبديل أخر نقوم يمكننا ان نعمل بدستور 71 مع حذف التعديلات التى تمت عليه فى فتره النظام السابق و هذا الحل يرفضه الكثيرين .
كما قال د.على السلمى نائب رئيس حزب الوفد انه قد فات الوقت لاعلان دستورى تكميلى فلا يبقى غير يومين و يتم انتخاب رئيس و لا يوجد اى مجال لمراجعه او التصحيح لمواد هذا الاعلان المكمل و ان المجلس العسكرى كان عليه ان يصحح الاعلان الدستورى الحالى و خاصه الماده 28 و الماده 60 و كلنه ترك هذا الامر لمجلس الشعب .
و تساءل السلمى كيف تأتى انتخابات رئيس جمهوريه و لا يعلم الرئيس القادم اختصاصاته ؟ و حتى هذه الوهله لم نرى اى مرشح رئاسى يعترض على المشاركه فى الانتخابات دون ان تكون هناك ماده دستوريه تحدد اختصاصاته .
و اشار د.انس جعفر عميد كلية حقوق السابق انه يرى ان الحل فى ظل الظروف الحاليه هو ان يعدل المجلس العسكرى الماده 60 و يختار 50 عضواً يتولون وضع الدستور الجديد كما حدث فى دستور 23 و غيره فقد عين و لم تنتخب اللجنه التى قامت على وضع الدستور .
وانتهي الصالون إلي الدعوة لعقد لقاء فوري للقوي السياسية للاتفاق علي مسودة هذة الأختصاصات ثم يصدر إعلان دستوري ومع ذلك يصدر تعديل للمادتين 28 ، 60 من إعلان 30 مارس.