انذار على يد محضر لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بتعيين سيدة بكل لجنة انتخابية للكشف عن اوجة المنقبات

وجه المستشار طارق محمود المحامى السكندرى الشهير انذار على يد محضر لرئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار فاروق سلطان شمل 6 طلبات تدخل في اختصاصات اللجنة ومن حقها تطبيق الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف القواعد المنظمة للعملية الانتخابية
و حرصا على خروج العملية الانتخابية بشفافية كاملة , بأعتبار ان تلك الانتخابات اول انتخابات رئاسية حرة تجرى بعد ثورة 25 يناير , وحرصا من الادعاء عليها بشبهة التزوير او الانحياز لاحد المرشحين أو احد القوى السياسية.
وبحسب نص الانذار والذى حصلت الفجر على نسخة منه تنفرد بنشرها كاملة فقد طالب المستشار طارق محمود اللجنة العليا للانتخابات ب:-
اولا:
التطبيق الكامل لفترة الصمت الانتخابي على كافة المرشحين والتى تبدأ من منتصف ليلة يوم الإثنين الموافق 21 مايو 2012 حتى بدء العملية الانتخابية يومي 23و24 مايو 2012 , واتخاذ الاجراءات القانونية على كل مرشح او قوى سياسية تخرق فترة الصمت الانتخابي بموجب السلطة المخولة للجنة في المادة 20 من قانون انتخابات الرئاسة.
ثانيا:
اصدار لجنة انتخابات الرئاسة اوامر مشددة الي الجهات الامنية المكلفة بتأمين مقار اللجان الانتخابية بمنع السرادقات المجهزة بأجهزة الحاسب الالي والتى يقيمها بعض المرشحين والقوى السياسية امام اللجان الانتخابية , حيث ان تلك السرادقات بمثابة دعاية انتخابية موجهه لمرشح او قوى معينة , وتكون مخالفة للمادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية.
ثالثا:
اصدار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اوامر مشددة الي الجهات المعنية المكلفة بتأمين مقار اللجان الانتخابية بمنع استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية والتي تستغل مساعر الناخبين وتؤثر على اختياراتهم , واتخاذ الاجراءات القانونية حالة قيام اي مرشح او قوى سياسية استخدام تلك الشعارات المخالفة للقانون.
رابعا:
ان تصدر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اوامرها بتعيين سيدة في كل مقر لجنة انتخابية غير منتمية لاى تيار ديني او سياسي مهمتها التحقق من شخصية اي ناخبة منقبة تدلى بصوتها حرصا نزاهة العملية الانتخابية.
خامسا:
ان تصدر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اوامر مشددة للجهات الامنية المعنية بتأمين مقار اللجان الانتخابية وعدم السماح بتوزيع اوراق الدعاية الانتخابية لاي مرشح امام مقار اللجان الانتخابية , واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالف القانون حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين كافة.
سادسا:
ان تصدر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الجهات الامنية المعنية بتأمين مقار اللجان الانتخابية باتخاذ الاجراءات السريعة ضد قيام بعض المرشحين او اي قوى سياسية باستخدام وتسيير عربات ميكروفونات للدعاية لاحد المرشحين بعد ان استخدمت تلك الوسيلة في خرق فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات البرلمانية السابقة.
* تلك الطلبات الموجهة الي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية , تدخل في اختصاصات اللجنة ومن حقها تطبيق الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف القواعد المنظمة للعملية الانتخابية , حرصا على خروج العملية الانتخابية بشفافية كاملة , بأعتبار ان تلك الانتخابات اول انتخابات رئاسية حرة تجرى بعد ثورة 25 يناير , وحرصا من الادعاء عليها بشبهة التزوير او الانحياز لاحد المرشحين أو احد القوى السياسية.