علي الأحزاب والقوي السياسية التمسك ب10 شروط لضمان نزاهة الانتخابات!

مصريين من أجل التغيير:

· اللجنة التحضيرية تطالب بإشراف دولي واستقالة مبارك من رئاسة الحزب الحاكم إعمالا لحيادية الإدارة وأجهزة الأمن
أصدرت اللجنة التحضيرية لائتلاف «مصريين من أجل التغيير» بيانا تطالب فيه القوي السياسية والأحزاب المصرية بمقاطعة انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة في حالة عدم استجابة الدولة لمطلب نزاهة الانتخابات.
وفي سياق متصل أصدرت اللجنة التحضيرية 10 شروط لنزاهة الانتخابات وطالبت أعضاء مجلس الشعب الموجودين باللجنة أو الموافقين علي إجراء الانتخابات بهذه الشروط بتقديم مشروع قانون يتضمن هذه الشروط ويكون الرد عليه قبل نهاية عام 2009.. وتتمثل الشروط في إعداد جداول جديدة للناخبين وفق الرقم القومي ومن واقع بيانات السجل المدني والأخذ بالتصويت الالكتروني في الانتخابات والجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة النسبية غير المشروطة بما يعزز تمثيل الأحزاب السياسية ويقوي التعددية السياسية مع الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات بوجود قاض علي كل صندوق انتخابي أو في كل مقر انتخابي علي الأقل والتزام أجهزة الإعلام الحكومية بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين في الدعاية الانتخابية وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات والتزام كافة الاجهزة الحكومية بتنفيذ التعليمات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات بشأن العملية الانتخابية ومعاقبة كل موظف يخالف هذه التعليمات وعدم سقوط هذه الجريمة الانتخابية بالتقادم وكذلك الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون في تزوير الانتخابات والتزام وزارة الداخلية بانتداب العدد الكافي من قوات الشرطة لتأمين العملية الانتخابية تحت إشراف رئيس اللجنة العليا للانتخابات وتلقي أوامرها منه أو من ينوبه وفق التسلسل القيادي لقوات الأمن والنص من القانون علي حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وحق أجهزة الإعلام في متابعة الانتخابات من داخل وخارج اللجان الانتخابية ولجان الفرز والإقرار بحق المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الدولية الرسمية «الأمم المتحدة»، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في مراقبتها أسوة بالدول الديمقراطية بالإضافة إلي إعلان نتائج الفرز أولا بأول داخل كل لجنة فرعية وتسليم ممثلي المرشحين نسخة من النتائج النهائية لفرز الأصوات داخل كل لجنة وعلي مستوي الدائرة وتنحي رئيس الدولة عن رئاسة الحزب الحاكم إعمالا لحياد الإدارة وأجهزة الأمن في إطار فصل رئاسة الدولة عن الحزب الحاكم.. وأنهي البيان بأن عدم توافر الشروط يحمل الأحزاب مسئولية المشاركة في تزييف إرادة الشعب ويجب بحث فكرة إجراء انتخابات رئاسية موازية للانتخابات الرسمية.