أكدت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبنوا اليوم الاثنين حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام السوري ، بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي في بيان له. وأشار هذا البيان إلى أنه "تم اعتماد عقوبات ضد النظام السوري". ووفقًا للدبلوماسيين ، فإن الاتحاد الأوروبي قرر تجميد أصول شركتين وثلاثة أشخاص يعتبرهم الكثيرون مصادر تمويل لنظام بشار الأسد. كما سيتم منع الأشخاص الذيين تم توقيع العقوبات عليهم من الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي. وسيتم نشر أسماء هؤلاء الأشخاص في وقت لاحق في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وخلال اجتماعهم الأخير في ابريل الماضي ، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض حظر على صادرات السلع الفاخرة إلى سوريا ، وهو اجراء رمزي بصفة أساسية يستهدف الحياة الشخصية لبشار الأسد وزوجته. وقد استهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن 126 شخصًا و41 شركة. وتستهدف العقوبات بصفة خاصة البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة ورحلات الشحن. واستكمل الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته ضد النظام السوري من خلال فرض حظر نفطي وحظر على الأسلحة والمعدات التي من الممكن أن تستخدم في القمع لاستكمال حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري.