"التنمية المحلية": بيانات المواطنين سرية بحكم القانون

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ورئيس لجنة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2016، أنه يجري حاليا تنفيذ التجربة القبلية الثالثة للتعداد السكاني.

وقال لبيب، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إن التجربة تطبق في 19 قرية وشياخة في 10 محافظات وهى شياخة منشية الصدر بمحافظة القاهرة وشياخة العمرانية الشرقية وقرية منيل شيحة بمحافظة الجيزة وشياخة ثان وقرية العدلية بمحافظة دمياط وشياخة النظام وقرية الزنكلون بمحافظة الشرقية وشياخة قرطسا وقرية عزب نقرها بمحافظة البحيرة.

بالإضافة إلى شياخة كفر مصلحة وقرية عرب الرمل بمحافظة المنوفية وشياخة الرحبة والجبالي وقرية بلفيا بمحافظة بني سويف وشياخة شاكر سيحة وقرية بني أحمد بمحافظة المنيا شياخة قسم أول وقرية الشيخ عيسى بمحافظة قنا ومدينة الحمام وقرية السلام بمحافظة مطروح.

وأضاف الوزير، أن التجربة تشمل عينة 100 ألف أسرة وتنتهي خلال مارس المقبل، وذلك تمهيدا لإجراء التعداد العام للسكان في سبتمبر 2016.

وأكد لبيب، أن التجربة الثالثة تتضمن 3 مراحل ميدانية هى مرحلة تعداد المباني وتشمل الوحدات السكنية وعدد منشآت الأسر وخصائصها ويعمل بها 140 مشتغلا، أما المرحلة الثانية فهى مرحلة تعداد السكان وتشمل عدد الأسر والأفراد وخصائصهم ويعمل بها 660 مشتغلا، وتركز المرحلة الثالثة علي حصر المنشآت وخصائصها ويعمل بها 150 مشتغلا.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى إن التعداد يساهم في توفير البيانات والمؤشرات السكانية وتحديد المستوى المعيشي للأسر وجميع البيانات الخاصة بالمباني والوحدات والمنشآت وخصائصها ويقوم بتوفيرها لمتخذي القرار والمسئولين لتخطيط ومتابعة خطط التنمية، مؤكدًا أن البيانات الصحيحة من المواطنين تعود على المجتمع بالنفع وتساهم في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل، مؤكدًا أن بيانات المواطنين سرية بحكم القانون.