استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه الاستماع إلى مرافعه الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى" حيث استمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين كمال السيد وخليل أسامة العقيد والذي طلب البراءة للمتهمين ودفع ببطلان التحقيقات وعدم صحه اسناد الاتهام وعدم معقوليه تصور الاتهام وصوريه ومكتبيه تحريات الامن القومي.
وعلق الدفاع على أن التلفزيون المصري نقل مرافعة النيابة العامة على مدار ثلاثة أيام بكل ما حملته من تجريح للمتهمين ولكنها لم تنقل رد الدفاع ومرافعته للدفاع عن هؤلاء المتهمين وأن القضية "سياسية" بالرغم من صبغتها "الجنائية".
فردت المحكمة أنها تفصل في وقائع جنائية وليس لها علاقة بالسياسة.
وأكمل الدفاع حديثه قائلًا: في الدفع ببطلان محضر التحريات المؤرخ 27 يونيو بمعرفه المقدم محمد مبروك، مشيرًا إلى أن في قضية التخابر قيل إن المؤامرة بدأ ت في 2005 ولكن بنفس المحضر في قضية وادي النطرون قال إنها بدأت في 2004 فكيف لا يعلم العام وهو الشخص نفسه الذي أجرى التحريات.
ودفع ببطلان تحريات الأمن القومي لأن الجهاز أنشئ بقرار وزاري لم ينشر في الجريدة الرسمية، واستشهد بحيثيات الحكم في إحدى القضايا التي كانت جنايات القاهرة والتي جاء في حيثياتها إن التحريات جاءت بناءً على جهاز الأمن الوطني الذي لم ينشر قرار إنشاؤه في الجريدة الرسمية من ثم فإنه ليس هنالك إعلان لهذا القرار ولم يعلم به العامة ولا يجوز العمل به ويترتب عليه البطلان.
وأضاف الدفاع، أن التحريات للمقدم محمد عفيفي في 6 أغسطس 2013 بعد قرار النيابة في 5 أغسطس من نفس العام فيما معناه أن التحريات لم تستغرق إلا يوم أو اثنين على الأكثر والتي تحدثت على المجموعات الساخنة والمتهمين "كمال السيد، أسامة خليل العقيد" وقال فيها إنهم تدربوا لمدة شهر ونصف على إطلاق النار وحماية الشخصيات.
وعرض الدفاع شهادة من المدرسة التي كان يعمل بها المتهم كمال السيد معلم وخبير رياضيات والتي تؤكد أنه لم يحصل على إجازات مرضية أو اعتيادية من 5 أكتوبر 2002 حتي 13 سبتمبر 2013 فكيف كان في في غزة كما قالت التحريات، مضيفًا أنها "كذب".
وأكد على أن أسامة العقيد حصل على سجن عام بتهمة حمل سلاح بدون ترخيص وحبس من 15 ديسمبر حتي 15 ديسمبر 2013، و جاء في محضر التحريات في التخابر أن من أعطى السلاح لأسامة هو المتهم فريد إسماعيل وبمطالعة أمر الإحالة في تلك القضية - حيازة السلاح المتهم فيها العقيد - كان المذكور ممدوح السيد محمد بإعطاؤه السلاح وليس فريد إسماعيل، كما قال محرر التحريات في قضية التخابر المقدم محمد عفيفي فكيف نطمئن لتلك التحريات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
