طلب دفاع المتهمين إبراهيم الدراوى، وأسامة خليل العقيد، في قضية التخابر، براءة موكليه، وباقى المتهمين استنادًا إلى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان محضر التحريات المحرر بتاريخ 27 يوليو 2013، بمعرفة الشهيد المقدم محمد مبروك، ومحضر التحريات المحرر بتاريخ 6 أغسطس عام 2013 بمعرفة الضابط محمد عفيفى، ودفع ببطلان التحقيقات، وعدم صحة إسناد الاتهام، وعدم صحة واقعة الاتهام، ودفع بصورية ومكتبية تحريات قطاع الأمن القومى. وأضاف أن النيابة عندما وجهت الاتهامات للمتهمين كان بناءً على محضرى التحريات وأقوال الشهود، وقال إنه تم الزج بهذه الأقوال. وتساءل: "هل نحاكم رئيس جمهورية جاء بانتخابات حرة نزيهة حتى من قاموا بالطعن على الانتخابات ردت اللجنة العليا للانتخابات بأن هذه الاتهامات باطلة، وبعد ذلك يحاكم بقضية الهروب من سجن وادى النطرون، ثم القضية الماثلة وهى التخابر مع حماس؟ هل محبة حماس تخابر؟"، ثم قاطعه القاضى وطلب منه أن يتحدث في القانون. ورد الدفاع: القضية سياسية والنيابة جرحت في المتهمين وتم عرض مرافعتها كاملة على شاشات التلفاز، بينما لم يتم عرض مرافعة دفاع المتهمين. وقالت المحكمة: "احنا بنحاكم على تهم جنائية وليس لنا علاقة بالسياسة". ورد الدفاع: سوف نتجاوز هذا الحد من مقدمة الدفاع. وجاء ذلك أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين بقضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية "التخابر".
والجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.