تاجيل محاكمة المعزول واعونه بالتخابر لجلسة 29 دبسمبر

و النيابة تطالب المحكمه تنبه بالصمت الدفاع : يطعن بالتزوير علي كل تحريات المقدم محمد مبروك : تحقيقات محاكمة القرن دليل على براءة مرسي وإخوانه : النيابة ميزت بين المواطنين و لم تتحر الحقيقة


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه تأجيل محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات ارهابيه وذلك لجلسة 29 ديسمبر الجاري لاستكمال المرافعه و سماع دفاع المتهمين فريد اسماعيل و ابراهيم الدراوي و خليل أسامة العقيد و جمال السيد
برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا
بدات الجلسة في الحادية عشرة والنصف واودع المتهمين قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت لمرافعة دفاع المتهمان محيي حامد و اسعد الشيخه حيث دفع ب 5 دفوع قانونيه لنفي التهمه عنهما مطالبا ببرائتهما
في البدايه دفع ببطلان أذن قاضي التحقيق بالقبض و التفتيش بالنسبه للمتهم محىى حامد لابتنائه علي تحريات منعدمه و باطله و هزليه و مخالفه للحقيقه و الواقع و متعارضه مع ما ساقته ذات لجهات من تحريات مختلفه في القضايا المتهم فيها حسني مبارك و حبيب العادلي و مساعديه و قضايا قتل المتظاهرين المتهمه فيها الداخليه
و ببطلان القبض و لاتفتيش و الحبس و ما ترتب عليه من اجراءات بالنسبه للمتهم اسعد الشيخه لانه كان وليد قرصنه و خطف و حجز بدون وجه حق ممن لا يتمتع بهذا الحق في ثكنات عسكريه ليست من اماكن الحجز المنصوص عليها قانونا
و ببطلان تحقيقات النيابه و ما عاصرها و تلاها من احاله لعدم الشفافيه و التمييز بين المواطنين و الانحياز لفريق علي حساب اخر و لانعدام الحياديه و لمخالفه مواد 63 و 206 من الدستور و المواد 29 و 31 و 131 و 134 و 149 من تعليمات النيابه العامه
و دفع ببطلان التحريز و عدم سلامه الاحراز بالنسبه للمتهم محيي حامد التي ضبطت بمسكنه بالشرقيه لجهاله زمان التفتيش و المكان التي ضبطت فيه المضبوطات علي وجه التحديد في المسكن و لجهاله ااسماء القوة المرافقه للضابط و لجهاله المتواجدين بالمسكن من اسرة المتهم و تجهيل اجراءات التحريز لخلو الحرز
وان الشعب ثار في 25 يناير 2011 من اجل التخلص من عصابه سيطرت علي الحياة بالفساد و التزوير في الانتخابات النيابه علي مدار 30 عاما و استعانت الداخليه بالبلطجيه و تجار المخدرات في عملها و تحولت مقار الشرطه الي سلخانات للتعذيب و تبين هذا للشعب عند اقتحام تلك المقار و ان انتخابات 2010 التي قطعت الوصال مع الشعب و قالت للشعب انتم مجموعه من الرعاع و لا يحق لكم الحياة و ظل الشعب في القبور و المجاعات فجاءت ثورة اسقطت رأس النظام و استرد الشعب ارادته وطرد الشعب حكامه لاول مرة منذ 7 الاف سنه و سطر في دساتيرة ان 25 يناير ثورة و قطعت تقارير الداخليه و المخابرات انها ثورة عظيمه لا تستطيع الشرطه ان تقف في وجهها و انه عندما تنجح الثورة يسقط النظام و يحاكم زبانيته و تسقط جميع الافعال الموصوفه بالجرائم عن من قام بالثورة و نجحوا فيها
و اضاف في حديثه عن مرسي ان رئيس الجمهوريه يجوز الاعتراض عليه و ابداء المطالب و من حقق رفضها و الدستور حدد موعد لانتهاء ولايته و لكن حدث ما حدث و خطف رئيس الجممهوريه –علي حد قوله- و قبض علي حامد و الشيخه و اتهموا بما اتهموا و منها القضيه المنظورة و التي قيل انها تخابر بالرغم انها لم تسجل باي من مواد التخابر في قانون العقوبات حيث ان المادة 77 في قانون العقوبات –الموجودة بالاحاله – لا صله لها بالتخابر و لم تذكرها و لكن التخابر جاء في مواد اخري 77 ب و 77 د و امر الاحاله جاء بمادة 77 فقط لا غيرطعن محامي الدفاع عن المتهمان محيي حامد و اسعد الشيخه امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه في محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية بالتزوير علي ماقدم من تحريات او مذكرات سواء كان مباحث امن الدولة او المخابرات ينفي اشتراك جماعة الاخوان او التخطيط لاي اعمال عنف او وجود اتصال بينهم وبين عناصر حماس وغيرها من الحركات
و طعن الدفاع بالتزوير علي محضر التحريات المحرر بواسطه لمرحوم مقدم محمد مبروك المؤرخ 9 يناير 2011 الساعه الواحدة ظهرا و أذن النيابه المنسوب صدورة في نفس التاريخ الساعه 4:30 عصرا لما ورد بهما علي خلاف الحقيقه و الواقع ان محرر بتاريخ 9 يناير 2011 بل انه اصطنع لتقديمه للمحقق بتاريخ 4 سبتمبر 2013
و اكمل ان مبروك سؤل 4 مرات و لم يقدم اذن التحقيق و في جلسه 31 يوليو 2013 ارفق بمحضر تحرياته تفريغ حرفي للأتصالات التلفونيه و تاريخها بين مرسي و عبد العاطي وان الشرائط التي سجلها ا بموجب الاذن المحرر في 2011 قدمها بدون ان يقدم الاذن من النيابه و " استشهد الدفاع باقوال اللواء عمر سليمان في محاكمة القرن والذي قل انهم اجتمعوا يوم 20 يناير واكد علي وجود تظاهرات يوم 25 يناير ولابد من الاستعداد لهم
واضاف سليمان انه من حسن الحظ ان الاخوان المسلمين لم يشاركوا في المظاهرات ولذلك فانها ستمر مر الكرام
وقال الدفاع ان هذا ماتعارض مع ماذكرة المقدم محمد مبروك في تحرياته بانه وصلت لديه معلومات من عام 2004 ان الاخوان تعد للعنف وهدم الدولة وانها استغلت الاحداث في النيل من اغراضها السياسية
و ان البلاغات قد انهالت ضد محمد مرسي – علي حد وصفه – من قبل المحامي سمير صبري الذي كان مدعيا بالحق المدني في محاكمة القرن المتهم فيها مبارك ورجاله
واستكر الدفاع موقف صبري وايضا المحامي امير سالم الذي قدم ببلاغ الي النائب العام في 6 يوليو والذي تم علي الفور احالتة الي نيابة امن الدولة العليا وتم التحقيق فيه في الحال
واشار الي ان هذا المحامي كان شاهدا في محاكمة القرن ومدعي بالحق المدني...
واضاف الدفاع بأن التحقيقات في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه دليل على براءة جميع المتهمين في هذه القضية ومن إتهامهم بإقتحام السجون.
وتسأل الدفاع لا يعلم أحد ماذا حدث في إعادة محاكمة القرن كي يحصل هذا النظام على البراءة، مؤكدًا على أن مواد الإتهام المقدم بها موكليه للمحاكمة ليس لها علاقة بالتخابر، وشرح الدفع الخاص ببطلان القبض على المتهم أسعد الشيخة، مشيرًا الى أنه لايجوز القبض على إنسان أو حجزه إلا بإذن قضائي ويكون ذلك في السجون المخصصة لذلك.
كما دفع ببطلان ن تحقيقات النيابه لعدم الشفافيه و الحياديه و التمييز بين المواطنين حيث ان المتهمين يرفضون جميع اعضاء النيابه و التحقيق لانهم يؤيدين الانقلاب –علي حد تعبيره- و تستروا علي جرائم خطف الرئيس الاسبق
و قال ان تحريات مبروك ان القيادي كمال الهلبوي اجتمع في لندن مع امريكيين و تناقش معهم في دور الاخوان في الوقوف ضد الشيعه و ايران و انه نقل كل ذلك للمرشد و ذلك في عام 2009 كما اشارت التحريات الي اكثر من 30 اخرين لهم وقائع وا لنيابه اغفلت تقديمها للمحاكمه و هو الذي قام بدور خطير حسب التحريات هل تفرق النيابه بين مواطن و اخر ام اعتبرت تلك التحريت لغو و اعرضت عنهوقع جدل كبير بين المحكمه و الدفاع عن المتهمان محيي حامد و اسعد الشيخه في محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر , حول كلمه "ايضا" التي اكد الدفاع ان المتهم ليس متهم باحدي الاتهامات و لكن المحكمه و النيابه اكدت وجوده
وهنا حدث جدل كبير حول اتهام المتهم محيي حامد بالاتهام الثالث " ارتكاب افعال تؤدي الي المساس بأمن و أستقرار البلاد "في امر الاحاله لعدم وضوحه علي حد قول الدفاع حيث قال انه لم يتهم به و لكن اكدت المحكمه انه متهم بها
و علق ممثل النيابه العامه علي ذلك " ارتكاب افعال تؤدي الي المساس بأمن و أستقرار البلاد " من امر الاحاله الذي موجه الي المتهمين من لااول حتي الرابع و الثلاثين
و قرر الدفاع ان ما ورد بامر الاحاله من لفظ ان المتهمين من الرابع و الثلاثين ايضا هو اتهام موجهه الي المتهمين الاربعه الاوائل و المتهم رقم 30 فقط لا غير اذ ان التفسير بغير ذلك يعارض النص و ما يراد به كلمه ايضا و ان المتهم محيي حامد لم يتهم بهذا الاتهام
و علق عيد دحروج المتهم من داخل القفص ان هذا ليس واضح من امر الاحاله و هذا اتهام جديد يستدعي دفوع جديدة و تقديم مستندات جديدة
و علق الدكتور سعد الحسيني المتهم علي هذا بان هذا يضيف تهم جديدة لمتهمين امام المحكمه و هذا لا يجوز و علقت المحكمه بان المتهم لا يفهم في القانون فقال انه خريج حقوق و يفهم جيدا