"المهندسين" تطالب بغلق المحاجر غير المطابقة وتقوية أجهزة التفتيش للحد من كوارث انهيار العقارات

أكد المهندس طارق النبراوى أن هذا أنهيار العقارات ومخالفات البناء من الملفات الشائكة التي تهم الرأي العام مؤكدا على أن نقابة المهندسين ستقوم بدورها لحل هذه المشكلة من خلال مراجعة الإنشاءات ذات الخطر الدائم كما ستقوم النقابة بعمل حصر لتلافى المفاجآت اليومية الأليمة من انهيارات .

وأضاف المهندس محمد السيد مدير المكتب الفني لوزير التنمية المحلية خلال حلقة نقاشية بعنوان "ظاهرة انهيار العقارات وطرق الحد منها" التى عقدت بنقابة المهندسين اليوم الاثنين : أن هذا ملف إنهيار العقارات ومخالفات البناء، من أهم الملفات الذي تضعه الوزارة نصب أعينها، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتخلى عن مسئوليتها وأننا نتواصل مع كافة الجهات المعنية للتعاون الكامل مع الوزارة في هذا الموضوع المتشابك محدداً أن السبب الرئيسي للمشكلة هو البناء بدون تراخيص في المناطق العشوائية

ومن جانبه تحدث اللواء أحمد طايل عن ان ملف انهيار العقارات ملف متشعب ومتداخل ولا نستطيع الجزم بحله فى فترة وجيزة وهناك محورين لتلك المشكلة محور المنع وهو منع انشاء اى عقار فى غياب الأجهزة الرقابية ومراقبة مراحل الأنشاء ووضع ضوابط ومعايير صارمة ومحور احلال وتجديد العقارات التى ادت المدى الأفتراضية لها

وكان من أهم توصيات الحلقة النقاشية :عمل دورات تدريبية لمهندسى الأحياء تحت أشراف نقابة المهندسين ، والتعاون بين النقابة والأجهزة المحلية لتدعيم دور النقابة فى تنظيم المهنة ، إلى جانب غلق المحاجر الغير مطابقه ، وتأهيل شركات متخصصه للترميم والتشييد، مع دراسة العقارات القديمة والمتهالكة ، ووضع وقت محدد للدراسات الأمنية ووقف أدخال المرافق الى العقارات المخالفة ، وتكوين شركات صيانة وإلزام العقارات بالتعاقد معها وتقديم تقارير دورية للأحياء ، بجانب تعديل التشريعات فيما يخص القرارات الوقتية والملحة وسرعة إصدار القرار بالإزالة.

وكان قد شارك فى الندوة كل من الدكتور محمد عبد الغنى عضو الشعبة المدنية بنقابة المهندسين والمهندس محمد السيد مدير المكتب الفنى لوزير التنمية المحلية والمهندسة منال السيد المنسق العام للحلقة النقاشية والدكتور اسامة حمدى رئيس جهاز التفتيش الفنى واللواء أحمد طايل مساعد مدير الأمن للأمن العام وعدداً من الخبراء والمتخصصين.