''المهندسين'' توصي بدراسة العقارات القديمة والمتهالكة لمكافحة كوارث انهيارها

عقدت نقابة المهندسين، حلقة نقاشية بعنوان ''ظاهرة انهيار العقارات وطرق الحد منها'' تحت رعاية وزير التنمية المحلية بوضع عدة توصيات لخطة جديدة للحد من الظاهرة.
حضر الندوة كلا من المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والدكتور محمد عبد الغني عضو الشعبة المدنية بنقابة المهندسين، والمهندس محمد السيد مدير المكتب الفني لوزير التنمية المحلية، والمهندسة منال السيد المنشق العام للحلقة النقاشية، والدكتور أسامة حمدي رئيس جهاز التفتيش الفني، واللواء أحمد طايل مساعد مدير الأمن للأمن العام وعدداً من الخبراء والتخصصين.
وأكد النبراوي، أن هذا الملف من الملفات الشائكة التي تهم الرأي العام، ونقابة المهندسين ستقوم بدورها لحل هذه المشكلة من خلال مراجعة الإنشاءات ذات الخطر الدائم ، وحصر كامل لتلافي المفاجآت اليومية الأليمة من انهيارات.
وتحدث المهندس محمد السيد، مدير المكتب الفني لوزير التنمية المحلية، عن أن هذا الملف من أهم الملفات الذي تضعه الوزارة نصب أعينها، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتخلى عن مسئوليتها وستواصل مع كافة الجهات المعنية للتعاون الكامل مع الوزارة في هذا الموضوع المتشابك، محدداً أن السبب الرئيسي للمشكلة هو البناء بدون تراخيص في المناطق العشوائية.
ومن جانبه تحدث اللواء أحمد طايل عن أن ملف انهيار العقارات ملف متشعب ومتداخل ولا نستطيع الجزم بحله فى فترة وجيزة وهناك محورين لتلك المشكلة محور المنع وهو منع انشاء اى عقار فى غياب الأجهزة الرقابية ومراقبة مراحل الأنشاء ووضع ضوابط ومعايير صارمة ومحور احلال وتجديد العقارات التى ادت المدى الافتراضية لها.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات أهمها: عمل دورات تدريبية لمهندسي الأحياء تحت أشراف نقابة المهندسين، التعاون بين النقابة والأجهزة المحلية لتدعيم دور النقابة فى تنظيم المهنة، غلق المحاجر الغير مطابقة، تأهيل شركات متخصصة للترميم والتشييد، دراسة العقارات القديمة والمتهالكة، وضع وقت محدد للدراسات الأمنية ووقف أدخال المرافق الى العقارات المخالفة، تكوين شركات صيانة وإلزام العقارات بالتعاقد معها وتقديم تقارير دورية للأحياء، تعديل التشريعات فيما يخص القرارات الوقتية والملحة وسرعة إصدار القرار بالإزالة.