"المهندسين" توصي بتعديل التشريعات لحل ظاهرة انهيار العقارات

أوصت الحلقة النقاشية ، التي عقدتها نقابة المهندسين، بعنوان "ظاهرة انهيار العقارات وطرق الحد منها"، تحت رعاية وزير التنمية المحلية، بتعديل التشريعات فيما يخص القرارات الوقتية والملحة، وسرعة إصدار القرار بالإزالة، وعمل دورات تدريبية لمهندسى الأحياء، تحت إشراف نقابة المهندسين، والتعاون بين النقابة ، والأجهزة المحلية لتدعيم دور النقابة فى تنظيم المهنة .
كماأوصت الحلقة النقاشية، بغلق المحاجر غير المطابقة، وتأهيل شركات متخصصة للترميم والتشييد، ودراسة العقارات القديمة والمتهالكة ، ووضع وقت محدد للدراسات الأمنية، ووقف إدخال المرافق الى العقارات المخالفة ، مطالبة بتكوين شركات صيانة، وإلزام العقارات بالتعاقد معها وتقديم تقارير دورية للأحياء .
وقال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن هذا الملف من الملفات الشائكة التي تهم الرأي العام، مؤكدا أن نقابة المهندسين ستقوم بدورها لحل هذه المشكلة، من خلال مراجعة الإنشاءات ذات الخطر الدائم، كما ستقوم النقابة بعمل حصر لتلافى المفاجآت اليومية الأليمة من انهيارات .
فيما أكد المهندس محمد السيد ، مدير المكتب الفني لوزير التنمية المحلية، أن الوزارة لا تتخلى عن مسئوليتها، وأنها تتواصل مع كل الجهات المعنية للتعاون الكامل مع الوزارة في هذا الموضوع المتشابك، موضحًا أن السبب الرئيسي للمشكلة، هو البناء بدون تراخيص في المناطق العشوائية.