نقابة المهندسين تضع خطة للقضاء على ظاهرة انهيار العقارات

طالبت نقابة المهندسين بعمل دورات تدريبية لمهندسى الأحياء تحت أشراف نقابة المهندسين، للحد من ظاهرة انهيار العقارات المخالفة، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين النقابة والأجهزة المحلية لتدعيم دورها فى تنظيم المهنة، مؤكدة غلق المحاجر غير المطابقة.
وأكدت نقابة المهندسين، فى بيان لها مساء اليوم، ضرورة تأهيل شركات متخصصة للترميم والتشييد مع دراسة العقارات القديمة والمتهالكة والتحسب لانهيارها.
وقالت نقابة المهندسين إنه سيتم وضع وقت محدد للدراسات الأمنية، ووقف إدخال المرافق إلى العقارات المخالفة مع تكوين شركات صيانة وإلزام العقارات بالتعاقد معها، وتقديم تقارير دورية للأحياء عن صلاحيتها الفنية، بالإضافة إلى تعديل التشريعات فيما يخص القرارات الوقتية والملحة وسرعة إصدار القرار بالإزالة.
وكان المهندس شبل ضحا، نقيب المهندسين بالمنوفية، خلال المائدة المستديرة التى تنظمها نقابة المهندسين، اليوم، الاثنين، قال إن انهيار المنشآت يرجع بسبب غياب الرقابة والبناء بدون ترخيص الذى زادت بعد ثورة 25 يناير، مضيفا أن مجموعة من المقاولين يقومون بالبناء بدون مهندسين، وبعشوائية تماما، ويجب أن يكون هناك حل قوى لمثل هذه المخلفات، مطالبا بتغليظ العقوبة على المخالفين، أما المحور الثانى، فهو وجود مبانٍ مرخصة بالفعل، ولكن لا يوجد إشراف عليها من قبل النقابة، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية والإسكان لم تنصف النقابة فى مراقبة المنشآت، والعديد من المحاجر فى مصر بدون رقابة، متسائلا: "لماذا لا يتم الرقابة على المحاجر لأنه قنبلة موقوتة؟".
وقال اللواء أحمد طايل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، العقارات الذى تنهار هو موضوع شائك ومتداخل، وإن مشكلة الإسكان تعتبر مشكلة فردية مش جماعية، بمعنى أن أقدر أعمل مستشفى تعالج الآلاف، ولكن كل أسرة تحتاج إلى مسكن، مؤكدا أنه يوجد دخلاء يحركهم الربح، مطالبا بتحديد حيز عمرانى واضح لعدم البناء فى أماكن مخالفة، ويجب المراقبة على العقارات، لأنه يوجد عمر افتراضى للعقارات يجب أن نتعرف عليها بمعنى أنها مطلوب فى المستقبل إحلال وتجديد للمبانى، مطالبا بإنشاء صندوق لمتضررى الإسكان.