"المهندسين" تهدد أعضائها بالفصل حال تورطهم فى إنهيارات المبانى

هدد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أعضاء النقابة من المهندسين العاملين بقطاع المبانى والهندسة المدنية بالفصل وألغاء السجل الهندسى حال تورطهم فى أحداث إنهيارات المبانى وذلك بعد وقوع حادث عقارات حى الجمرك بالاسكندرية الأسبوع الماضى ، مؤكداً أن مصر بها الالاف المبانى المخالفة للقواعد الهندسية .
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم إن مؤشر إنهيار عقارات حى الجمرك بالأسكندرية خطير مؤشرا واضحا وخطيرا عن ظاهرة واسعة الانتشار في جميع أنحاء الوطن تدل على غياب السلامة الإنشائية والقابلية للانهيار ذاتيا أو بتأثير هزات أرضية محدودة ، مؤكداً أن هذة المبانى وصل عددها بالالاف من المباني المخالفة للقانون ولأصول المهنة والقواعد الهندسية السليمة ، معتبراً أن ذلك يمثل قنابل غير موقوتة لا يعلم أين ومتى تنفجر ؟.
وأعتبر البيان أن ظاهرة المبانى المخالفة هى نتاج مؤسف لسنوات طويلة من تراخى تطبيق القوانين والفساد وسوء الإدارة وتتوزع مسئوليتها بين العديد من الأطراف والجهات والأفراد المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر وبسوء نية أو حسن نية ، كما ترتبط بعدد كبير من المتغيرات والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتنظيمية والإدارية والفنية وغيرها ، فضلاً عن أن من يذهب ضحيتها في النهاية هم المواطنون الأبرياء التي تضطرهم الظروف للسكن في هذه النوعية من المباني .
وقال البيان إن فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين لمدة سبعة عشر عاما كان له أثرة السلبي في تنافى هذه ظاهرة المبانى المخالفة ، مشيراً إلى أن نقابة المهندسين ستتولى بنفسها ومن خلال نقاباتها الفرعية في أنحاء الجمهورية تعقب ومقاضاة أي مواطن ينتحل صفة مهندس مستخدما أوراقا رسمية بهذه الصفة وخاصة في حالات إصدار تراخيص مباني أو الإشراف على بنائها وكذلك من يتواطأ معه في ذلك .
وهدد البيان المهندسين أعضاء النقابة حال إثبات تورطهم بعد تحقيق كاف وعادل في ممارسات فنية أو إدارية غير مشروعة أو مرتبطة بخطأ فني فادح يرتبط بإصدار تراخيص المباني أو الأشراف عليها ستقوم النقابة بإلغاء سجله الهندسي وفصله من النقابة ومنعه من مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة محددة حسب طبيعة الخطأ الذي تم ارتكابه وفقا لقانون النقابة .
وناشدت النقابة الجهات المعنية المختلفة كجهاز التفتيش على البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وأجهزة الإدارة المحلية بالتعمل مع هذة الظاهرة الخطيرة لوقفها .
وأعلن البيان عن إعداد وتنفيذ خطة مع هذة الجهزة فى قوت لاحق لبناء قاعدة بيانات ومعلومات إلكترونية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية المتاحة في الجهات المختلفة لجميع المباني المخالفة فى كل محافظة وعلى وجه التحديد المباني المخالفة لقواعد السلامة الإنشائية والمباني ذات الخطورة العالية فى إطار تصنيف علمي للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد .