" المرشح التجاري" .. ظاهرة جديدة تُغازل رجال الأعمال .. تفسد البرلمان .. وتنذرالمجتمع بالإنهيار

أحمد عوض


صادق : المرشح التجاري .. مجرد "كومبارس" عديم الأخلاق ويمارس دعارة سياسية

سنبل:غياب التوعية .. وبعد الأحزاب .. والفهم الخاطئ لنائب البرلمان عوامل ساعدت في نشأة الظاهرة

أبو حامد: إستغلال خاطئ للدستور .. ووسيلة للإبتزاز القذر

فرغلي: موجودة فعليا وثمن المرشح الواحد يصل إلى مبالغ خالية

مواطنون : المرشح أنواع بيزنيس .. قابض و مدفوع لاسقاط الخصم .. وآخر للوهاجة والصيت ويفتقد للشعبية



أسابيع وأيام قليلة ويتسابق كل الراغبين والطامحين في الحصول عليه انه الذي تنفق من أجلة الملايين وتخدع بإسمه الملايين من المصريين تحت شعارات براقة وبرامج مأموله وبعيدة عن الأرض وقاطينها ، لكنه وفي العقدين الأخرين ومنذ أن وجدت الحياة النيابية وجد معها حيث استغله البعض في غير محله بعد أن كان قاصراَ ومنذ عقود على طبقة بعينها دون غيرها .

لكن الأيام والسنوات بل والثورات كان لها الفضل الأول حيث جعلته حقاً دستورياً لكل مواطن ووضعت له شروطاً لم تعد قيداَ كما كانت في عهود وأزمنة مضت بتاريخها ومراحلها .

البعض أساء استخدامه للحصول على مكاسب بعيده عن المصلحة العليا للوطن، والآخراستخدمه لتصفية حسابات حتى أصبحت ظاهرة جديدة رغم قدمها تهدد الحياة البرلمانية المقبلة، انه "المرشح التجاري" أو مرشح البيزنيس، أو بالأحري مرشح المصلحة، وكما يطلق عليه البعض أيضاً مرشح السبوبة، تختلف المسيمات وتتوحد الأهداف .

وفي هذا الإطار ومن منطلق الحرص على المصلحة العليا للوطن، أردنا ومن خلال هذا التحقيق الذي افردتة "الفجر" على صدر صفحاتها وقبل أسابيع معدودة وربماِ أيام من فتح باب الترشح للبرلمان المقبل إن لم يجد جديد أن نلقي الضوء عليها "المرشح التجاري" الذي أصبح سمة وظاهرة تنفرد بها مصرعن غيرها .

في هذا التحقيق لم تتنوع الآراء وتتباين كماهي العادة حول ما يثار من قضايا بل توحدت وأجمعت وأقرت بوجودها، مواطنين وسياسيين وبرلمانيين سابقين عاشوا التجرية وأكدوا ل"لفجر" وواقعيتها وافصحوا عن أسبابها ودوافعها ووضعوا لنا عدداَ من الأفكار والرؤى والآليات التي يمكن من خلالها تلافي الظاهرة والقضاء عليها في آية انتخابات برلمانية قادمة .


غياب الأحزاب .. ساهم في وجودهم

قال عمرو سنبل- المحلل السياسي، أن غياب التوعية السياسية وعدم الفهم الصحيح لمهام عضو مجلس النواب، وبُعد الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية عن ممارسة دورها الحقيقي وعدم مشاركتها في الحياة النيابية طيلة السنوات الماضية أعطى الفرصة لظهور المرشح التجاري أو ما يسمى بمرشحي البيزنس، مستغلين في ذلك وجود رجال الأعمال والأغنياء للمساومة على التنازل مقابل مبالغ مالية ضخمة حتى لا تفتت الأصوات ويضيع المقعد، الذي طالما حلم به الكثيرين لتحقيق مكاسبهم الشخصية، مضفياً أن الإعلام ساهم في صنع العديد منهم وعمل على تلمعيهم خلال السنوات الماضية وجعل منهم شخصيات وطنية حتى فوجئ المجتمع وخلال الفترة الأخيرة أنهم كانوا أصحاب أجندات ومصالح .

موجودة فعلياً

وأكد محمد أبو حامد- رئيس حزب "حياة المصريين" والبرلماني السابق، أنه يوجد فعلياً من المواطنين من يستغل حقه الدستوري في الترشح للبرلمان للضغط على منافسيه وخاصة الأغنياء منهم بشكل أو بآخر للمساومة على التنازل أو الإنسحاب من العملية الإنتخابية مقابل مكاسب خاصة، مؤكداً على ضرورة محاربة تلك الظاهرة بكل الوسائل بما فيها القانونية، مشيراً إلى ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بالتحري عن هولاء المرشحين، وإذا ما ثبت فعلياً أنهم يستغلون حقهم الدستوري في غير محله لإبتزاز مرشحين آخرين لتحقيق مكاسب ما أو للحصول على مبالغ مالية، مناشداً الجهات المعنية أن تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يستغل حقة الدستوري بشكل غير قانوني

أصبحت ظاهرة .. والثمن خيالي

واشار البدري فرغلي- القيادي العمالي والبرلماني الأسبق، أن المرشح التجاري موجود فعلياً على أرض الواقع وعلى مدار الحياة البرلمانية في مصر لكنها لم تكن موجودة بشكل علني، وظهرت على الساحة السياسية مؤخراً، واستحفل أمرها خلال حكم مبارك حتى أصبحت ظاهرة خطيرة على المسار الديمقراطي والحراك السياسي في البلاد، مشيراً الى أن دورها سوف يتعاظم خلال الدورة البرلمانية المقبلة وسيصل ثمن المرشح التجاري إلى مبالغ مالية كبيرة، واصفاً اياها بالخالية .

دعارة سياسية .. تنذر بالإنهيار

فيما وصف الدكتور سعيد صادق- أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، المرشح اياً كان صفتة أو مسماه مرشح تجاري، أو مرشح بيزنيس والذي يستخدم حقه الدستوري في الترشح للبرلمان لإبتزاز منافسية ودون أن يكون جاد ولا تتوافر لديه الرغبة الحقيقة في خوضها والمنافسة عليها بشرف هو في الحقيقة مجرد " كومبارس" وإنسان عديم الأخلاق ويمارس الاعيب قذرة ، واصفاً اياها بالدعارة السياسية .

وأكد في تصريح خاص ل"الفجر"، على ضرورة محاسبة كل من يستخدم حقة الدستوري في غير محلة ، مشيراً إلى أن تلك السلوكيات أو التصرفات هي بالطبع تصرفات خطيرة ترجع إلى عدم وجود وعي سياسي وثقافي، وتنم عن ضعف ديني وأخلاقي، مبيناً أن الأمر يحتاج فعلياً إلى مقاومة مثل تلك السلوكيات التي قد تنذر بإنهيار المجتمع إن لم يتم تقويمها وتصحيحها من خلال تشريعات قوية تضع من القيود ما تضمن جدية الترشح وعدم التلاعب بما اتاحه الدستور والقانون للمواطن .

برامج للخداع .. و الثمن نصف مليون ويزيد

واعتبرسامح عقل- المتحدث السابق بإسم حزب "الوفد"، أن المرشح التجاري موجود فعلياً على أرض الواقع خاصة في الأماكن التي يتواجد فيها الأغنياء وأصحاب الأموال أينما كانت دوائرهم الإنتخابية، مبيناً أنه يستغل حقه الدستوري في الترشح ويعمل من خلاله على تبني برنامج إنتخابي يظهر فيه حرصه على تحقيق مصالح الدائرة ، مستغلا في ذلك ما لم يستطع أن يحققه نواب سابقين من مصالح وخدمات لدوائرهم الانتخابية بسبب منظومة الفساد التي طالتها الحياة النيابية في مصر طلية العقدين الماضين .

وأضاف أن المرشحين من تلك النوعية يعملون على خداع المواطنين وخاصة البسطاء منهم لتسويق برامجهم وأفكارهم الإنتخابية حتى تشعر الأطراف المنافسة والمضادة لهم في الدائرة بقوته، الأمر الذي يضعهم في مأزق شديد لخوفهم على مراكزهم السياسية والإجتماعية في المجتمع ويسعون جاهدين للبحث عن وسيلة للتواصل معه من أجل التنازل والنتيجة معروفة، وهي الحصول على آلاف الجهنيات حيث تتجاوز قيمة المبالغ التي قد يحصل عليها المرشح المتنازل نصف مليون جنية وتزيد في بعض الدوائر التي يترشح فيها أثرياء ورجال اعمال .

المكاسب مقابل التنازل

واعترف ماجد عمر، أن مرشحي البيزنيس أو ما يطلق عليهم بالمرشح التجاري هم واقعياً موجودين فعليا َعلى الأرض وبكثرة وفي كل دوائر الجمهورية، وأن البعض منهم يستغل حقه الدستوري لإبتزاز مرشحين آخرين يتمتعون بشعبية كبيرة نوعاً ما ويرغبون فعليا في تقديم رسالة حقيقة للمجتمع من خلال البرلمان، لكنهم يتخوفون من عدم النجاح لكثرة أصحاب المصالح الذين يسعون في الأساس من ترشحهم للحصول على وعود بتحقيق مكاسب إذا ما تنازلوا للمرشح المنافس بطريقة أو بأخري، وغالبا ما يحصلون على أموالاً أو وعوداً بتحقيق مصالح خاصة .

مدفوع لإسقاط الخصم

وأوضح علاء المحمدي، أن الإنتخابات النيابية لا تخلو من وجود المرشح التجاري في كل دورة برلمانية ، مشيراً إلى أنهم كثر ويتواجدون في كل مؤسسات الدولة وقد تتنوع أهدافهم، فمنهم من يكون مدفوع من قبل خصم لتفيت الأصوات والهدف المرجو منه هو إسقاط الخصم والثمن مدفوع ومعروف والمواطنين بالطبع هم الضحية، مبيناَ أن المرشح التجاري أو مرشح الغرض أو المصلحة هدغهم واحد من خلال استخدام الأساليب الكاذبة ما يجذب به البسطاء من المواطنين، مستغلاً في ذلك مستواهم الفكري والثقافي مستخدماً مسيمات وشعارات وهمية وجوفاء .

رجال الأعمال .. السبب

فيما أوضح حسام المغربي، أن من أفرز وساهم في وجود المرشح التجاري حتي أصبحت ظاهرة علنية أفسدت الحياة النيابية في مصر،هم رجال الأعمال، الأمر الذي أغرى العديد من أصحاب النفوس الضعفية والمريضة مستغلين في ذلك حقهم الدستوري لإبتزاز مرشحين آخرين من أجل الحصول على مبالغ مالية ضخمة تؤمن لهم حياتهم ويتعهدون لهم بعدم الترشح مرة أخرى حال ترشحهم في نفس الدوائر، لافتا إلى أنه لايصادر حق رجال الأعمال في الترشح للبرلمان بقدر ما يشير إلى ضرورة تواجدهم في دوائرهم والعمل على تقديم ما يستطيعواَ أن يقدموه للدائرة ومواطنيها من خدمات، مؤكداً أن ذلك يضع لهم رصيد في دوائرهم ويحظون بتائييد اذا ما رغبوا للترشح.

و40 صوتاَ بعد اعلان النتائج .. للمدفوع

واعترف صالح رشدي، بوجود المرشح التجاري في كل دورة برلمانية، مؤكداً أنه وخلال أحد الدورات البرلمانية وفي عهد مبارك الرئيس الأسبق رأى وجوه شابة وجديدة من المرشحين في دائرته لم يكن لها تاريخ في الحياة السياسية أوالبرلمانية بشكل خاص ولم يمارس العمل العام في دائرته مطلقاً، وظهروا فجأه ببرامج إنتخابية منافسة ضد شخصيات عامه وقامات سياسية مارست العمل البرلماني لدورات عديدة وتحظي بتأييد مطلق في دوائرها إلا أن ترشحهم أربك تحركات هذه الشخصيات بعدما اتضح أنهم كانوا مدفوعين لإسقاطه، مؤكداً أن المواطنين أدركوا منذ اليوم الأول للترشح نوايا هولاء الجدد وعزفوهم عن تلاحم الدائرة وأبناءها حتى أن البعض منهم حصل على ما يتجاوز الأربعين صوتاَ فقط بعد انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج.